ورغم أن تلك البيانات جاءت سلبية، إلا أنها تأتي وفقًا لتوجهات سياسة الفيدرالي الأميركي النقدية، والتي يهدف من خلالها في إحداث ركود ناعم يضغط على الأسعار المرتفعة ويؤدي في النهاية لتراجع التضخم.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب إدارة العمل الأميركية عن انخفاض تداعيات البطالة المستمرة، إلى 1.759 مليون طلب، مقابل توقعات بتسجيل 1.782 مليون.
وتنخفض تلك البيانات عن تداعيات البطالة في الأسبوع الماضي بواقع 13 ألف طلب، حينما سجلت 1.772 مليون طلب، وهى القراءة الوحيدة التي تأتي على غير رغبة الفيدرالي.
اقرأ أيضًا- بعد مفاجأة الفائدة.. الليرة التركية تهوي لمستويات غير مسبوقة
وفي المقابل جاءت معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية، أعلى من توقعات الأسواق بزيادة 4 آلاف، حيث سجلت 264 ألف شكوى، مقابل توقعات بتسجيل 260 ألف شكوى.
وتأتي تلك القراءة عند مستويات الأسبوع قبل الماضي، والتي سجلت الرقم ذاته في إشارة إلى استقرار شكاوى البطالة.
بينما ارتفعت بيانات متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع، بأكثر من التوقعات، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأميركي لمعرفة تطورات سوق العمل نظرًا لدقته.
وفي غضون ذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع، 255.75 ألف طلب مقابل توقعات بتسجيل 242.01 ألف طلب.
ويرتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع بنهاية الأسبوع الماضي، بواقع 8.5 ألف طلب عن قراءة الأسبوع قبل الماضي، والتي سجلت 247.25 ألف طلب.
وبالتزامن مع بيانات البطالة، صدرت اليوم الخميس، بيانات الحساب الجاري، والتي كشفت عن ارتفاع العجز بأكثر من التوقعات والقراءة السابقة.
وسجل عجز الحساب الجاري 219.3 مليار دولار، مقابل توقعات بتسجيل 216.9 مليار دولار، وأعلى من القراءة السابقة، التي شهدت عجزًا بقيمة 216.2 مليار دولار.
اقرأ أيضًا- الإمارات.. توقيع اتفاق للنقل الجوي مع إيران
وقال رئيس الفيدرالي الأميركي: "أوضاع سوق العمل لا تزال قوية للغاية، بالتزامن مع خلق وظائف كثيرة، وهناك علامات على وجود توازن بين العرض والطلب في سوق العمل".
وأوضح باول أن الفيدرالي يتفهم بأن القرارات الأخيرة تؤثر على المواطنين، وأكد أن البنك سيبذل كل الجهود لتحقيق هدفي التضخم والاستغلال الأمثل لسوق العمل.
وتوقع باول انخفاض معدل خلق الوظائف، بيد أنه أشار إلى أنه لا يزال مرتفعا، وهو ما يعد علامة على هدوء الأوضاع في سوق العمل، بدون أن ترتفع البطالة بشكل كبير.
ولفت باول إلى أن السبب وراء رفع الفائدة بشكل كبير، يأتي مع استمرار التضخم أعلى الهدف، وتحسن الأوضاع في سوق العمل.
واعترف رئيس الفيدرالي بأن الاقتصاد الأميركي تباطأ بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، جراء اتباع سياسة رفع الفائدة.
وقال باول : "بدأنا نرى تداعيات رفع الفائدة على الأوضاع الاقتصادية، ولكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت حتى يتضح كامل تأثيرها".
اقرأ أيضًا- بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق.. زيادة تفوق التوقعات
وأشار رئيس الفيدرالي، إلى أن التضخم اعتدل منذ منتصف العام الماضي، ولكن لا تزال ضغوط التضخم متواجدة.، إضافة إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة.
وأوضح باول أن الفيدرالي الأميركي، سيبذل قصارى جهده لإعادة التضخم نحو الهدف، بيد أن هذا قد يتطلب نموا اقتصاديا أقل، في إشارة إلى رغبة البنك في تحقيق الهبوط الناعم.
وفي غضون ذلك قال رافائيل بوستيك، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بولاية أتلانتا: "لابد من إعطاء المزيد من الوقت للاقتصاد، حتى يستطيع التكيف مع السياسة النقدية".
وأشار عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بولاية أتلانتا، إلى أن لجنة السياسة النقدية، يجب أن تتأنى قبل تقديم المزيد من الزيادات.
وأشار بوستيك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيحتاج إلى الانتظار على الأقل بعد اجتماع يوليو لاتخاذ قرار بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وأوضح رافائيل بوستيك رئيس فيدرالي أتلانتا، أن الضغط من أجل زيادة أسعار الفائدة، من الممكن أن يستنزف الاقتصاد الأميركي المتباطئ بلا داع.
اقرأ أيضًا- يوم حاسم.. 4 بنوك مركزية أمام اختبار الفائدة