1.48 تريليون دولار الأصول المالية الخارجية للبنوك الصينية

بنك الصين
بنك الصينوول ستريت
شهدت الأصول المالية الخارجية للقطاع المصرفي الصيني تسجيل إلى ما يقرب من 1.48 تريليون دولار أميركي في نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات صادرة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الخميس، بأن الالتزامات المالية الخارجية للقطاع المصرفي بلغت ما يقرب من 1.3 تريليون دولار أميركي في نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى صافي أصول خارجية بقيمة 178.6 مليار دولار أميركي.

واشتملت الأصول المالية الخارجية على أصول الودائع والقروض بقيمة بلغت 927.1 مليار دولار أميركي وهو ما يمثل 63% من الإجمالي، وأصول السندات 336.5 مليار دولار أميركي ما يمثل نسبة 23%.

ومن بين الالتزامات الخارجية، بلغت التزامات الودائع والقروض 735.2 مليار دولار أميركي أو بنسبة 57% من الإجمالي، في حين بلغت حصص الملكية والالتزامات الأخرى 339.5 مليار دولار أميركي أو بنسبة 26% من الإجمالي.

أسعار الفائدة

أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض LPR لمدة عام واحد، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عن الشهر السابق بنسبة 3.45%..

وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، أن مؤشر LPR لأكثر من خمس سنوات، الذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.2%.

وكانت قد أعلنت أعلى هيئة للتخطيط في الصين، اليوم السبت، أنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر لتعزيز الاقتصاد.

توقعات "فيتش"

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن توقعاتها للصين في العام المقبل محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحاً معاكسة من أدوات دين الحكومات المحلية، وانحسار الطلب الخارجي، وتحديات قطاع العقارات.

وتوقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسِ عند 4.6%، مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% في عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى عموما من نظرائها".

الديون المصدرة

وذكرت فيتش أن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجياً إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com