وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Caixin (أغسطس)، ومؤشر مديري المشتريات المركب الصيني عن تباطؤ غير متوقع.
وتأتي تلك البيانات لتقدم إشارات قوية جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي فقد زخم النمو رغم محاولات المسؤولين المتكررة في تقديم مزيد من المحفزات لاستعادة ثقة الأسواق.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Caixin، الصادرة عن مؤسسة ماركيت التابعة لستاندر آندبورز غلوبال، عن تراجع المؤشر لأدنى مستوى خلال العام 2023.
وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ ثقة الشركات في الصين تزامنًا وتدهور حركة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2023، مع تراجع الطلب.
ويتكون المؤشر من البيانات التي تم جمعها من الاستبيانات التي أرسلت إلى أكثر من 400 مدير مشتريات من قطاع الخدمات الخاص، والتي تعطي صورة حالية للقطاع الخاص، وفقا لتتبع المتغيرات.
وأشارت التوقعات إلى أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Caixin، تراجعًا إلى مستويات 53.6 نقطة، بعد أن سجل 54.1 نقطة في أغسطس.
بيد أن بيانات، اليوم، كشفت عن تباطؤ مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Caixin إلى مستويات 51.8 والتي تعد الأدنى منذ ديسمبر 2022.
وفي السياق ذاته، جاءت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة الوطنية للإحصاء في الصين National Economy Sustained لتكشف عن التباطؤ ذاته.
وفي غضون ذلك، تراجعت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (PMI) إلى مستويات 51.7 نقطة مقابل تسجيل مستويات 51.9 في أغسطس الماضي.
وفي غضون ذلك، قال وانغ زي، كبير الاقتصاديين في مجموعة Caixin Insight: "إن العرض والطلب في الخدمات قد استمرا بالتوسع مع تحسن ظروف السوق، ولكن بوتيرة أبطأ".
وأضاف كبير الاقتصاديين في مجموعة Caixin Insight: "أن مقاييس النشاط التجاري وإجمالي الأعمال الجديدة ظلت فوق مستوى النمو 50 للشهر الثامن على التوالي".
بيد أنه وفقًا لكلا القراءتين، كانتا أقل مما كانت عليه في يوليو، في إشارة إلى أن الطلب الخارجي تأثر بالنمو في أغسطس، حيث تقلصت أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ ديسمبر.
وفي غضون ذلك، أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى أن قرارات التحفيز الصينية لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاه السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
وفي الأسبوع الماضي، جاء تقرير موديز سلبيًا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد بالعالم ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات عديدة.
ولفت تقرير وكالة موديز إلى أن الصين تواجه تحديات نمو كبيرة ناجمة عن ضعف ثقة الأعمال والمستهلكين في إجراءات التحفيز الأخيرة.
وفي المقابل، وقبل صدرو تقرير موديز الأخير بشأن الاقتصاديين الصيني والأميركي، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تقريرًا أبقت فيه على تصنيفات الاقتصاد الصيني.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن تصنيفها للصين عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن قوة الوضع المالي الخارجي للدولة وعوامل الاقتصاد الكلي، ساعدت على احتفاظ الصين بهذا التنصيف.