وارتفع مؤشر Stoxx Luxury 10، الذي يعتمد حوالي 26% من أرباحه على الصين، وفقاً لتقديرات باركليز بنسبة 9.3% هذا العام، متفوقاً بنحو كبير على ارتفاع بنسبة 0.8% في مؤشر Stoxx Europe 600، الذي يعد مؤشراً واسعاً لسوق الأسهم الأوروبية.
ويقول المحللون إن هناك علامات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني الذي تباطأ في العام الماضي، ونما بأحد أبطأ المعدلات منذ عقود قد يتعافى، ومع ذلك يرون أن الانهيار الذي أدى إلى خسائر قرب 2 تريليون دولار من قيمته السوقية يجعله مكاناً خطراً للاستثمار.
وقال فلوريان إلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في شركة Lombard Odier Investment Managers، إن الأسهم الأوروبية توفر "طريقة أكثر أمانًا" في الانكشاف على الصين". "يمكن أن تستفيد معظم القطاعات الأوروبية من التحسن في الصين، ولم يجرِ تسعير هذا التحسن بعد".
وارتفعت أسهم السلع الفاخرة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة بفضل أرباح الشركات ذات الثقل مثل LVMH و Hermès التي تجاوزت توقعات المحللين، مما أقنع بعض المتداولين بأن التوقعات المتشائمة بشأن الاقتصاد الصيني قد لا يكون لها أساس.
وارتفعت أسهم LVMH بنسبة 9.2% هذا العام، بينما حققت Hermès مكاسب بنسبة 11.8%.
وتجاهل الرئيس التنفيذي لشركة Hermès، أكسل دوماس، مخاوف بشأن تباطؤ القطاع في الصين الأسبوع الماضي، وفي حين قال إنه لاحظ انخفاض حركة المتسوقين في المراكز التجارية في زيارته الأخيرة إلى البلاد، إلا أن هذا لم ينعكس في الأرقام المالية للربع الرابع للشركة.
وقال إيمانويل كاو، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في باركليز، إنه في بعض الحالات، فإن التشاؤم بشأن الصين مبالغ فيه إلى حد ما، خاصة وأن البنوك بدأت في العودة إلى التعرض للصين بنحو انتقائي، خاصة في قطاعات مثل الفخامة.
وارتفعت أسهم شركتي صناعة السيارات مرسيدس بنز وفولكس فاجن، اللتين تحصلان على أكثر من 30% من الأرباح من الصين، بنسبة 6.9% و14% على التوالي منذ بداية العام وفقا لتقديرات باركليز.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% العام الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن بكين، وهو أعلى قليلاً من الهدف ولكنه لا يزال أحد أبطأ المعدلات منذ عقود. ويرى بعض الاقتصاديين أن هذا الرقم قد يكون مبالغًا فيه، حيث تسعى بكين إلى تهدئة المخاوف بينما تستمر البلاد في محاربة أزمة العقارات والمخاطر الانكماشية.
ومع ذلك، هناك علامات مبكرة مبدئية على أن النشاط الاقتصادي قد ينتعش، كما يقول بعض الاستراتيجيين.
وأظهرت البيانات أن قطاعي الخدمات والبناء في الصين ارتفعا في يناير، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر. واستمر قطاع التصنيع في الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.
كما كثفت السلطات مؤخرا جهودها لتعزيز ثقة السوق، حيث قام ما يسمى بـ "الفريق الوطني" من المؤسسات المالية التابعة للدولة بضخ الأموال في السوق، وشددت القيود على البيع على المكشوف.
وانخفض مؤشر CSI300 الصيني بنسبة 43% من أعلى مستوى له على الإطلاق قبل ثلاث سنوات، لكنه بدأ في الآونة الأخيرة في الارتفاع بعد التدخلات من بكين.
ويقول المحللون إن القطاعات الأوروبية الأكثر انكشافاً على الصين، بما في ذلك السلع الفاخرة والصناعات، يمكن أن تستفيد أيضاً من النمو في مناطق أخرى، خاصة في الولايات المتحدة، وبالتالي حماية المستثمرين من الخسائر الفادحة إذا تدهور الاقتصاد الصيني.
وقال توماس فييلاديك، الخبير الاقتصادي في شركة الاستثمار تي رو برايس: "إن انتعاش الأسهم الأوروبية هو رهان أكثر تنوعاً" من الاستثمار المباشر في الصين.
وقد تساعد الرهانات غير المباشرة على تعافي الاقتصاد الصيني المستثمرين على تجنب الوقوع في فخ العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين بكين وواشنطن، خاصة في عام الانتخابات، إذ اقترح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالفعل تعريفات باهظة على الصادرات الصينية.
وحتى بالنسبة لأولئك الأكثر تشاؤما بشأن الصين، لا تزال بعض الأسهم الأوروبية تقدم خيارا رخيصا للانتعاش المفاجئ في اقتصاد البلاد.