الأسهم اليابانية تتراجع لليوم الثاني بعد تدخلات طوكيو في سوق العملات
لم تفلت الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي من تدخلات السلطات في بكين بسوق الفوركس والعملات، لإنقاذ الين الياباني الذي سقط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1990 أي منذ ما يزيد على 34 عاماً.
وقال محللو بنك "أي إن جي" في مذكرة: "كانت أسواق الفوركس على حافة الهاوية لأسابيع بحثاً عن أي إشارات على تحرك من طوكيو لدعم العملة التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ 34 عاماً مقابل الدولار على الرغم من خروج البنك المركزي من أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي".
اقرأ أيضاً- عاصفة جديدة تؤثر على حركة الرحلات عبر مطار دبي
وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر "نيكاي 225" الياباني على تراجع لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، إثر صعود مفاجئ للين وأداء متباين في "وول ستريت،" ما أثر على معنويات وشهية المخاطر لدى المتداولين.
وتراجعت غالبية الأسهم اليابانية بصورة طفيفة في نهاية تعاملات الخميس، مع استمرار تراجع العملة المحلية أمام نظيرتها الأميركية رغم احتمالات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي.
الأسهم اليوم
وبنهاية تعاملات اليوم الخميس، انخفض المؤشر الرئيسي في اليابان بعد التأرجح بين الصعود والهبوط خلال الجلسة لكنه أغلق في نهاية على تراجع 0.1% مسجلا 38236.07 نقطة.
وفي الوقت ذاته، هبط المؤشر "توبكس"، الأوسع نطاقاً، هامشياً بنسبة 0.03% نزولاً إلى مستويات 2728.53 نقطة، لكن الخسائر جاءت محدودة مع تجنب المستثمرين لاتخاذ أي تحركات كبرى قبل دخول السوق في عطلة نهاية أسبوع أطول من المعتاد.
اقرأ أيضاً- جرس إنذار لأوروبا.. الاستثمارات تفر من جحيم الفائدة واللوائح
وقال محللو ING "أي إن جي بنك": "رغم أن الأمر ليس رسميًا بعد، فإن هناك مؤشرات قوية على أن السلطات اليابانية قد تدخلت في سوق العملات الأجنبية بعد أن لامس زوج العملات الدولار الأميركي مقابل الين الياباني مستوى 160.0".
وأضافوا: "إذا اتبعنا نفس السيناريو الذي حدث في 22 سبتمبر 2022، فمن المفترض أن يظل زوج العملات الدولار الأميركي مقابل الين الياباني متقلبًا طوال الجلسات المقبلة قبل أن يستقر حول 156-157."
ما يقود السوق؟
وضغط صعود مفاجئ وقوي للين على أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير مثل تويوتا موتور التي تراجع سهمها 0.7%، كما هبط سهم هوندا موتور 0.3% وعادة تستفيد تلك الشركات من تراجع الين.
واتسم أداء الأسهم الأميركية خلال الليل بالتباين مع تراجع شهده مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تحديدا بعد صدور نتائج أعمال فصلية ضعيفة من شركتي أدفانسد مايكرو دفايسز وسوبر مايكرو كمبيوتر.
وحد تعثر صعود أسهم شركات التكنولوجيا في الخارج من مكاسب الأسهم اليابانية في القطاع ذاته. وزاد سهم طوكيو إلكترون المرتبطة بالرقائق 0.2 % بينما تراجع سهم أدفانتست 0.7%.
اقرأ أيضاً- مصر توافق على إطلاق "onebank" أول بنك رقمي
اتفاق الأعضاء
وأظهر محضر الاجتماع قبل الأخير لبنك اليابان -اجتماع مارس الذي تم خلاله إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة- اتفاق أعضاء مجلس إدارة المصرف على ضرورة ترك أمر تحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل لقوى السوق.
في حين رأى بعض الأعضاء أن على البنك في مرحلة ما إبطاء وتيرة شراء السندات، وأجمع العديد من صناع السياسة النقدية على أنه من الأفضل للبنك تغيير إطار سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون.
وارتفعت قيمة العملة اليابانية إلى مستوى 154 يناً للدولار خلال تعاملات الاثنين الماضي، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 34 عاماً عند 160.245 لكل دولار في نفس اليوم، مما دفع الأسواق للاعتقاد بأن بنك اليابان تدخل في سوق الصرف الأجنبي.
طوكيو مستعدة
ورفض ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، القول ما إذا كانت وزارة المالية وراء الارتفاع الحاد في الين، لكنه قال: "إن اليابان مستعدة للتعامل مع مسائل الصرف الأجنبي على مدار الساعة".
وتشير توقعات سوق المال بالنسبة للبنك المركزي إلى أن إنفاقه 5.62 تريليون ين ياباني - ما يقرب من 36 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية - عندما تدخلت اليابان في أكتوبر.
اقرأ أيضاً- ماذا يحدث.. تقلبات شديدة وتحركات مثيرة في سوق العملات؟
وارتفع الدولار بأكثر 10% مقابل الين منذ بداية العام، بينما تبلغ الفجوة بين عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في البلدين 376 نقطة أساس.
وساعد تلاشي التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أيضًا في دفع الين إلى الانخفاض، والذي فقد أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار منذ أوائل عام 2021، مما دفع بنك اليابان إلى التدخل في أواخر عام 2022.
بيع السندات
وقال محللو بنك أوف أميركا في مذكرة: "إنه من أصل 1.3 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية لليابان البالغة 1.3 تريليون دولار، يقدر أن 327 مليار دولار مودعة في ودائع وأوراق مالية قصيرة الأجل تصل آجال استحقاقها إلى عام واحد، وفقًا لتقديرات بنك اليابان".
وأضاف محللو البنك: "نعتقد أن الحجم الإجمالي لتدخلات وزارة المالية في سوق العملات الأجنبية هذا العام لن يتجاوز هذا الرقم ما لم يتجاوز ارتفاع الدولار الأميركي/الين الياباني 170 ينا".
وتابع محللو بنك اوف أميركا: "لن ترغب وزارة المالية في بيع سندات الخزانة الأميركية ذات التواريخ الأطول، وقد لا ترغب في أن تنخفض الاحتياطيات إلى أقل من تريليون دولار لتأثيرها السلبي على السوق، لكن من المسلم به أن هذه الأمور غير مؤكدة وتقديرية".