وطغت البيانات السلبية بشأن سوق التوظيف والعمل وثقة المستهلك الأميركي على أنباء اعتزام المؤسسة الفيدرالية للودائع فرض قواعد مصرفية جديدة أكثر صرامة على المقرضين.
وارتفع مؤشر الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بحوالي 0.1% وصولا إلى مستويات 103.6 نقطة مقابل سلة من ست عملات رئيسية.
وفي الوقت ذاته، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات طفيفًا بحوالي 0.0196 نقطة وصولا إلى مستويات 4.144%.
وفي المقابل من الارتفاعات الحاصلة الآن، انخفض الدولار بقوة خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، نزولًا من مستويات أعلى 104 نقاط لينخفض بعد صدور بيانات سلبية إلى مستويات دون الـ 103.4 نقطة.
وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بكافة آجالها خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، لتعمق من هبوط الدولار .
وسجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات انخفاضا بحوالي 1.77% ليستقر عند 4.1%، في إشارة إلى الإحجام عن شراء الدولار.
وفي غضون ذلك، وردت أنباء بشأن اعتزام المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إعلان قواعد جديدة أكثر صرامة للبنوك الإقليمية.
و تهدف تلك القواعد إلى ضمان تحلي البنوك الإقليمية بأعلى معايير الملاءة والأمان في حال تواجه هذه البنوك تحديات مالية قد تضر بكيانها.
إضافة إلى ذلك، تهدف القواعد الجديدة إلى تجنيب القطاع المصرفي مخاطر تفكك البنوك ، وحتى لا تتكرر أزمة سيليكون فالي مجددا.
ويعد تقييد قواعد الإقراض وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول عقب أزمة المصارف في مارس معادلاً لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
وقبل أزمة المصارف في مارس، أكد جيروم باول أن البنك ربما يرفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بيد أنه ومع انهيار ثلاثة مصارف أميركية عدل الفيدرالي عن رأيه السابق ليرفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط.
وفي المقابل من الرياح الإيجابية للدولار، جاءت بيانات مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس وبيانات الوظائف الشاغرة ودروان العمل لشهر يوليو سلبية للغاية.
وأدت تلك البيانات لتعزيز الزخم الهبوطي لتداولات الدولار بسوق العملات، حيث تصب تلك البيانات في صالح المضاربين على اتجاه الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
وأظهرت البيانات الأميركية تسجيل مؤشر ثقة المستهلك نحو 106.1 نقطة، بأسوأ من توقعات الأسواق بأن يسجل المؤشر نحو 116.0 نقطة.
وتعكس ثقة المستهلك حجم الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، وهو ما يغذي شعور عدم ثقة المستهلك في النمو الاقتصادي وهو ما ينعكس على معدلات الشراء وبالتالي انخفاض الأسعار.
وفي الوقت ذاته، كشفت بيانات الوظائف الشاغرة لشهر يوليو، أن الشركات سجلت عددًا أقل بكثير من الوظائف الشاغرة.
وفي غضون ذلك، انخفض عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي.
وهو الأمر الذي يعكس تراجع معدلات التوظيف الأميركي، في إشارة قوية لهدوء سوق العمل داخل الولايات المتحدة بما يقلل الضغوط على أصحاب العمل لرفع الأجور ومن ثم تراجع الضغوط التضخمية.
وأذكت البيانات الأخيرة توقعات الأسواق والمضاربين حيال توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر المقبل.
وفي غضون ذلك، أظهرت أداة تتبع أسعار الفائدة الفيدرالية لمجموعة CME فيد ووتش أن ما يقرب من 78% من الأسواق يتوقعون تثبيت الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة باجتماع سبتمبر.
وقبل صدور البيانات، كانت توقعات الأسواق تميل إلى التعادل بشأن رفع جديد في اجتماع سبتمبر أوالإبقاء على الفائدة دون تغير.
وفي الوقت ذاته، أكد المحلل في جي إم إس ماركتس إبراهام دافيدسون، أن الأسواق هذا الأسبوع لا تزال تراقب عن كثب صدور مزيد من البيانات المهمة.
ولفت دافيدسون إلى أن بيانات ثقة المستهلك بالإضافة إلى بيانات فرص العمل، أمور ستُسهم في تحديد اتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبالتالي اتجاه الذهب والدولار.
وفي غضون ذلك، أشار محللو هيرايوس، في مذكرة إلى أنه ورغم التراجع الحاصل للدولار إلا أن وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي الحالية أنه لن يحدث ركود، يمنح العملة الأميركية بعض القوة.
ولفت محللو هيرايوس أن تأكيد رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول على أنه مع التضخم المرتفع، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عالية لمدة أطول، وربما يرفعها أكثر، يعزز من قوة الدولار.
وفي الوقت ذاته، يرى خبير إستراتيجيات أسواق السلع في تي دي كوموديتيز بارت ميليك، أن قوة سوق العمل ونمو معدلات التوظيف والأجور من المرجح ان تؤدي لارتفاع أو رسوخ التضخم، ولا بد أن يتأكد الفيدرالي من ضيق سوق العمل قبل اتخاذ قرار الإبقاء على الفائدة.
وفي غضون ذلك، يرجح خبير إستراتيجيات أسواق السلع في تي دي كوموديتيز أن يؤدي ثبات التضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.
وفي غضون ذلك، أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر أن التغلب على التضخم قد يتطلب على الأرجح رفعًا آخر لأسعار الفائدة الأميركية.
وتأتي تصريحات ميستر متفقة مع توجهات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول بشأن انفتاح البنك على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وتحقيق مستهدف الـ 2%.