يأتي ذلك جنبًا إلى جنب، مع صدرو بيانات سلبية، بشأن عجز الموازنة البريطانية، التي صدرت منذ قليل، لتكشف عن رابع أكبر عجز للموازنة البريطانية.
وخلال هذه اللحظات تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أسبوع، نزولا إلى مستويات 1.238 دولار بتراجع بلغت نسبته 0.8%.
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات، إلى مستويات قرب الـ 101.88 نقطة بزيادة 0.6%.
اقرأ أيضًا..
بيانات سلبية للغاية.. ثقة المستهلك الأميركي تعصف بالأسواق
صدمات التضخم
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، بن برودبنت، اليوم الثلاثاء: "لو تمت رؤية صدمات تضخم قادمة، فإن بنك إنجلترا سيشدد السياسة النقدية بشكل أسرع".
وأضاف نائب محافظ بنك إنجلترا: " أن السياسة النقدية التي التزمها بنك إنجلترا لم تكن هي الأفضل حينما اشتعلت معدلات التضخم".
وقال بن برودبنت: "إذا بدأنا في رفع أسعار الفائدة قبل ستة أشهر ، فربما يكون ذلك قد خفض ذروة التضخم بحد أقصى نصف نقطة مئوية".
وأضاف نائب محافظ بنك إنجلترا: " أن توقعات التضخم من قبل بنك إنجلترا، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتضخم الفعلي الذي تسجله البلاد".
ويتوقع محللو بنك إتش إس بي سي HSBC، قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين، وليس الاجتماع المقبل فقط.
وقال محللو إتش إس بي سي: "إنهم يتوقعون رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة الأساسي، بواقع 25 نقطة أساس باجتماعه المقبل، ليصبح معدل الفائدة النهائي، الذي يصل إليه بنك إنجلترا بذلك هو 4.75%".
وفي غضون ذلك توقع البنك الألماني دويتشه، قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين، بواقع 25 نقطة أساس.
اقرأ أيضًا..
ضعف الجنيه المصري قد يُفيد.. وخفض الفائدة بهذا التوقيت
وكشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، أن الاقتراض في المملكة المتحدة لا يزال يثير القلق الشديد، على الرغم من التوقعات القوية.
يأتي ذلك بينما يتعرض جيريمي هانت لضغوط لخفض الضرائب، قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024، بينما تضغط نقابات العاملين في القطاع العام من أجل زيادة الأجور.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن الدعم الحكومي لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية أدى إلى تضخم عجز الميزانية البريطانية للعام المالي 2022/23، إلى رابع أعلى مستوى على الإطلاق، لكنه لا يزال أقل مما توقعه الخبراء.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني عن اقتراض 139.2 مليار جنيه استرليني عن العام المالي المنتهي في مارس بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في 2021/202 أو 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعليقًا على البيانات قال وزير المالية جيريمي هانت: "إن بريطانيا اقترضت مبالغ "مذهلة" لدعم الاقتصاد، من خلال جائحة COVID-19 وصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا".
ويتعرض هانت لضغوط من المشرعين في حزبه المحافظ لخفض الضرائب قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024، بينما تضغط نقابات العاملين في القطاع العام من أجل زيادات أعلى في الأجور، لتعويض تأثير ارتفاع التضخم فوق 10٪.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) - الذي تستخدم الحكومة توقعاته - إن الاقتراض للعام المالي الماضي سيكون 152.4 مليار جنيه ، أو 6.1٪ من الناتج الاقتصادي ، قبل أن ينخفض إلى 5.1٪ في 2023/24.
وبشكل عام ، تشير الأرقام المتوافقة مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني، إلى أداء أفضل قليلاً من المتوقع في الأشهر الأخيرة .
اقرأ أيضًا..
فرصة للفيدرالي.. مبيعات المنازل تفوق التوقعات وتفاجئ الأسواق