وفي غضون ذلك، تجاوزت معدلات التضخم في البلاد توقعات المحللين والخبراء وإن جاءت أقل من القراءة السابقة، إضافة إلى تباطؤ مؤشر مديري المشتريات الصناعي.
وفي الأسبوع الماضي، قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند -0.1%، مع الإبقاء على الحدود المستهدفة لمنحنى عوائد السندات لأجل 10 سنوات.
من المرجح أن يتباطأ تضخم المستهلك في اليابان بحلول منتصف السنة المالية الحالية
كازو أويدا
وأظهر مكتب الإحصاء الياباني اليوم الجمعة تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني على أساس سنوي مستويات 3.2% مقابل توقعات بتسجيل 3.1% ومقابل القراءة السبق عند 3.4%.
وفي غضون ذلك جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني على أساس سنوي دون التوقعات حيث تباطأ التضخم إلى 3.2% مقابل توقعات بتسجيل 4.1%.
وفي الشهر الماضي سجل مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني على أساس سنوي خلال أبريل 3.5%.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، n.s.a الشهري خلال مايو عن نمو صفري مقابل 0.6% في شهر أبريل الماضي.
اقرأ أيضًا- هبوط عنيف.. أسعار النفط تهوي وتتجاهل مفاجأة المخزونات
وجاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال يونيو سلبية للغاية لتنخفض إلى 49.8 نقطة بأقل من التوقعات التي رجحت تسجيل 50.7 نقطة وأقل من القراءة السابقة التي سجلت 50.6 نقطة.
بينما كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) عن تسجيل 54.2 نقطة بأقل من التوقعات التي رجحت تسجيل 56.2 نقطة وأقل من قراءة مايو التي سجلت 55.9 نقطة.
وفي وقت سابق من الأسبوع قال محافظ المركزي الياباني كازو أويدا: "سوف يحافظ البنك BoJ بصبر على سياسة التيسير النقدي من أجل تحقيق مستهدف الأسعار عند 2% بشكل مستقر ومستدام مصحوبًا بنمو الأجور".
وأضاف محافظ المركزي الياباني: "من المرجح أن يتباطأ تضخم المستهلك في اليابان بحلول منتصف السنة المالية الحالية".
ويرى العديد من أعضاء بنك اليابان أنه يجب الحفاظ على التيسير النقدي، بينما أشار عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى أن الزيادات السابقة في أسعار السلع والمواد الخام استمرت في الانعكاس بمؤشر أسعار المستهلكين مع تأخر زمني.
وقال أعضاء اللجنة: "من المناسب أن يواصل بنك اليابان العمل بسياسة التيسير النقدي الحالية بسبب صعوبة تقييم استدامة زيادات الأجور المستقبلية والتطورات في توقعات التضخم".
وأشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير إلى أنه بالرغم من أن موقف الشركات من تحديد الأسعار كان متغيرًا، إلا أنه من غير المرجح أن يظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان مرتفعا.
اقرأ أيضًا- رغم اتهامات الشيوخ.. الفيدرالي يضرب بالتوقعات عرض الحائط
وكشفت بيانات المكتب الاقتصادي لمجلس لوزراء الياباني أن الاقتصاد آخذ في التعافي بشكل معتدل.
ووجه المجلس رسالة إلى المركزي الياباني بضرورة الأخذ في الاعتبار المفاضلة بين تأثير التحفيز الاقتصادي ووظائف السوق في تحديده لنطاق المخصصات المستهدفة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات لأجل 10 سنوات.
وحذر المجلس بشأن المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي العالمي وزيادة الأسعار، بالإضافة لتقلبات الأسواق المالية.
وفي غضون ذلك، أكد أساهي نوغوتشي أن التوجيهات الجديدة التي يقدمها بنك اليابان تُظهر بشدة التزامه القوي تجاه الحفاظ على أوضاع السياسة النقدية التيسيرية.
وقال نوغوتشي: "توقعات بنك اليابان لمعدل التضخم العام بالبلاد لم تثبت أو تستقر بعد عند هدفه البالغ 2%".
بينما أشار رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى أنه لا يمكن لحكومة اليابان تفويت فرصة زيادة الأجور.
واوضح كيشيدا أن بلاده ستخلق حزمة استثمارية جديدة لمجالات تشمل أشباه الموصلات والطاقة.
اقرأ أيضًا- العجز والبطالة.. بيانات أميركية صادمة للغاية خارج التوقعات
اقرأ أيضًا- بعد مفاجأة الفائدة.. الليرة التركية تهوي لمستويات غير مسبوقة