وتسعى بكين إلى تحقيق توازن لدعم الاقتصاد في وقت تظهر فيه علامات الضغوط الانكماشية التي تستدعي المزيد من التدابير التحفيزية.
وحسب بيان للبنك المركزي، فإن عملية مبادلة السندات البالغ أجلها 3 شهور كانت بقيمة 5 مليارات يوان (703.48 ملايين دولار) وشارك فيها حملة السندات الرؤساء بعائد بلغ 0.1%.
ويسمح نظام مبادلة السندات للمتعاملين بمبادلة السندات الدائمة التي يمتلكونها بأوراق مالية من البنك المركزي.
والسندات الدائمة هي أوراق مالية بعائد ثابت وليس لها أجل استحقاق، وغير قابلة للاسترداد ولكنها تمنح حامليها تدفقا ماليا منتظما من خلال العائد المستحق عليها.
وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 324 مليار يوان (45.59 مليار دولار) من السيولة النقدية في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، وآلية الإقراض متوسطة الأجل.
وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وإعادة الشراء العكسية "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وتدخل البنك المركزي الصيني منذ أشهر في سوق النقد للحفاظ على توازنات سعر صرف العملة المحلية وتوفير السيولة للحفاظ على عملاء البنوك المحلية، وتشجيع الإنفاق والاستهلاك، بينما يظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم علامات تراجع.
في المقابل، فإن آلية الإقراض متوسطة الأجل بدأت عام 2014، وتهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والبنوك التنموية المختصة في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية لديها من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي بضمان أوراق مالية.
وعززت الصين جهودها لتوفير السيولة في النظام المصرفي، بينما أبقت على معدل الفائدة على القروض دون تغيير عند 2.5%، في محاولة لحماية اليوان من التقلبات، ما يلقي الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات أثناء محاولتهم إدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش.
وتوقع تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام لتعزيز الطلب المحلي.
ولفت تشانغ إلى أنه في محاولة لتحفيز النمو أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.