وفي غضون ذلك، اتسعت خسائر العملة التركية التي تقترب من كسر حاجز الدعم الواقي عند مستويات الـ 27 ليرة للدولار لتقترب بشدة من أدنى مستوى لها على الإطلاق.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي، فقد سجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا بنسبة 3.8% مقابل نمو بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام الجاري بعد التعديل بالخفض من 4%.
وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي من 7.6% في الربع الثاني من 2022 إلى المستويات الحالية عند 3.8%.
وخلال الربع الثاني، سجل الناتج المحلي الإجمالي 5 تريليونات و502 مليار و192 مليون ليرة تركية في الربع الثاني من عام 2023 بالأسعار الجارية.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 271 ملياراً و468 مليون دولار بالأسعار الجارية.
وبعد الارتفاعات القوية للعملة التركية والتي أعقبت قرار المركزي المفاجئ برفع يفوق التوقعات لأسعار الفائدة، عادت الليرة إلى سلسلة التراجعات لتقترب من حاجز الـ 27 ليرة للدولار.
وانخفضت الليرة التركية في أقل من أسبوع من مستويات قرب 25 ليرة للدولار إلى مستويات 26.81 ليرة للدولار بتراجع في حدود 7.2%.
وكانت الليرة التركية ارتفعت عقب قرار البنك المركزي بالقرب من أعلى مستوى أمام الدولار الأميركي منذ يونيو الماضي، حينما كانت تتداول آنذاك قرب مستويات الـ25 ليرة للدولار.
وصدر قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، والذي أسفر عن زيادة تفوق التوقعات بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة مقابل توقعات بزيادة 250 نقطة فقط.
ولا يزال أدنى مستوى تاريخي لليرة التركية عند مستويات 27.5 ليرة للدولار والذي تم تسجيله مطلع الشهر الجاري.
وخلال العام الماضي 2022، انخفضت الليرة التركية، من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى الآن، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 207%.
ونزلت الليرة التركية خلال تلك الفترة من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 27.5 ليرة لكل دولار.
عمق من خسائر الليرة الأخيرة، بدء المستثمرين الأتراك في الخروج من أداة مصممة لوقف عمليات بيع الليرة، ونقل أموالهم إلى حسابات عادية بالدولار، مما يضغط على البنك المركزي لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
ووفقًا للأنباء، فقد سحب عملاء برنامج الودائع المحمية بالليرة مايعادل 5 مليارات دولار، الأسبوع الماضي بعد أن ألغى البنك المركزي التركي البرنامج ضمن سياسته الجديدة لتوفير النقد الأجنبي.
والودائع المحمية المسماة (KKM) هي آلية يُعمل بها منذ نهاية عام 2021، بهدف حماية العملة المحلية (الليرة) من تقلبات الأسعار في أسواق صرف العملات، عبر توفير الحماية المصرفية من خلال البنك المركزي التركي، للمودعين، وحصولهم على فائدة معلنة، مع فرق سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
وكانت خطة الودائع المحمية التي لجأت إليها تركيا قبل عامين جزءًا من سياسة حماية الليرة وكبح ظاهرة دولرة الاقتصاد، لكن كانت لها تداعيات كالالتزام بفوائد سنوية (تتراوح من 14 إلى 17%) وتعويض المدخرين إذا كان العائد أقل من المكاسب التي كان بإمكانهم تحقيقها بمجرد شراء وبيع العملات الأجنبية، بدلًا منه.
وكان هدف البنك المركزي التركي من إلغاء البرنامج، التركيز على سياسة نقدية غير مرتبطة بالدولار تقوم على رفع الفائدة بالعملة المحلية وتقليص الطلب على النقد الأجنبي، ليكون الهدف النهائي ترويض معدل التضخم المرتفع جدا في تركيا .
ويتوقع المركزي أيضًا على المدى المتوسط، أن يبلغ تباطؤ التضخم ذروته في الربع الثاني من العام المقبل بالتزامن مع التواصل التدريجي لزيادة أسعار الفائدة.