وشهد التداول تقلبا في الجلسة الصباحية اليوم، إذ ارتفع المؤشر 1% قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بنحو هامشي على نطاق واسع.
وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا سيكيوريتيز: "واصل المؤشر مكاسبه عند الإغلاق، إذ أعاد المتعاملون شراء الأسهم التي انخفضت بنحو كبير".
وصعد مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 0.3% أو 113 نقطة ليصل إلى مستوى 37552.16 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة.
وارتفع المؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة قبل شهر، قبل أن يتراجع بنحو حاد إلى 36733.06 نقطة يوم الجمعة.
كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2666 نقطة.
وارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 0.15% وبدد سهم أدفانتست مكاسبه المبكرة لينخفض 0.46%.
كما قفز سهم أوساكا غاز 4.84% ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي بعد تعديل توقعات أرباحه. وصعد سهم طوكيو للغاز 2.79%.
في حين هبط سهم ليزرتك بنسبة 1.94% وهوى سهم ديسكو بنسبة 2.56%.
وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة ميزوهو سيكيوريتيز: "فيما يتعلق بالاتجاهات الأخيرة، يبدو أن سوق الأسهم اليابانية تتأثر بشدة بالعوامل الخارجية".
وأضاف: "هذا الأسبوع، لن يعلن العظماء السبعة عن أرباحهم فحسب، بل ستقوم الشركات الكبرى الأخرى بذلك أيضا... أرى أن الأرباح ستأتي على الجانب الأضعف، وهو ما قد يدفع المؤشر نيكي للانخفاض إلى 37000 نقطة".
ووفقًا لبيانات إس آند بي غلوبال ونومورا بنك الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بأعلى من توقعات الأسواق، وجاءت القراءة الإيجابية رغم أنها لا تزال دون مستويات الحياد والنمو عند 50 نقطة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.9 نقطة أعلى من توقعات محللي إس آند بي غلوبال التي رجحت تسجيل 48 نقطة، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 48.2 نقطة.
وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى مستويات 54.6 نقطة مقابل تسجيل 54.1 نقطة، وفقا لبيانات إس آند بي غلوبال نومورا بنك.
وكشفت بيانات بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى مستويات 2.2% مقابل 2.3% على أساس سنوي.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي: "قد نرفع أسعار الفائدة مجددا إذا عززت انخفاضات الين ارتفاع التضخم"، في إشارة لتأثير تحركات الين على توقيت تشديد السياسة النقدية بالبلاد.