وتوقع الناطور، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.
وقسم الناطور الدول إلى نوعين؛ الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره، وفق وام
وقال الناطور إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل، لافتا إلى أن الإمارات على سبيل المثال توسعت في عمليات إصدار صكوك بالعملة المحلية؛ لأنها تهدف بالأساس إلى تطوير أسواق الدين بالعملة المحلية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على إصدارات الصكوك عالمياً، وبالتالي على المستمر العالمي، إذ يقلص شهية المستثمرين العالمين للدخول إلى الأسواق الناشئة، ويزيد الهواجس الخاصة بنسب النمو عند ارتفاع الفائدة، في حين يتمثل تأثيره على المصدرين في أنه يضطر بعضهم في العديد من الأحيان إلى التأقلم مع المستويات المرتفعة من أسعار الفائدة بسبب وجود التزامات يجب عليهم الوفاء بها.
وأظهر أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستثمر المحلي مختلف، خصوصا وأن كثيرا من المستثمرين المحليين هم من البنوك الإسلامية التي تتوفر لديها سيولة صحية ورغبة في استثمار تلك السيولة، إذ تنشط هذه الفئة من المستثمرين وتزداد رغبتها بالاستثمار في الصكوك.
وأفاد الناطور بأنها وصلت إلى 51.7 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام الجاري، في الأسواق الرئيسية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وهو نفس مستوى الإصدارات التي تمت في الربع السابق، لكنه يمثل انخفاضاً بنسبة 12.3% على أساس سنوي.
ولفت إلى أن التراجع في إصدار الصكوك كان أقل حدة من الانخفاض الذي شهدته إصدارات السندات والتي تراجعت بنسبة 17% على أساس سنوي، وارتفعت 1.2% على أساس ربع سنوي.
وقال الناطور: "تم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، إصدار صكوك بقيمة 154.6 مليار دولار أميركي في جميع الأسواق (جميع العملات)، أي أقل بنسبة 24.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022".
وأضاف: "تباطأت سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023 بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءا كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص احتياجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي".
وتتوزع قيمة الصكوك القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري والتي بلغت 823.4 مليار دولار بين 40% لماليزيا، و28% للمملكة العربية السعودية، و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات العربية المتحدة، و3% لتركيا.
وأشار إلى أن نحو 75% من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار أميركي، بارتفاع بنسبة 12.2% على أساس سنوي، و79.8% من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.