وفي غضون ذلك، انسحبت البيانات السلبية على أداء الأسهم اليابانية التي اتجهت للإغلاق في المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات، اليوم الخميس.
وانعكست مؤشرات ضعف الطلب الصيني على بيانات الميزان التجاري الياباني، بعدما سجلت صادرات البلاد أول تراجع شهري في أكثر من عامين .
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تراجع الصادرات للمرة الأولى منذ فبراير 2021، بينما سجل الميزان التجاري لليابان عجزًا بعدما حقق أول فائض تجاري في حوالي عامين.
وكشفت بيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، عن تسجيل الميزان التجاري 78.8 مليار ين خلال يوليو مقابل توقعات بتسجيل فائض 24.6 مليار ين.
وفي المقابل، كان الميزان التجاري في اليابان قد شهد فائضًا بقيمة 43 مليار ين خلال يونيو، مقابل عجز بأكثر من 1.38 تريليون ين خلال مايو.
بينما سجل الميزان التجاري المعدل موسميًا عجزًا بقيمة 0.56 تريليون ين مقابل عجز فعلي بقيمة 0.54 تريليون ين.
وانخفضت طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (سنويا) (يونيو) بأكثر من التوقعات بنسبة 5.8% مقابل توقعات بانخفاض 5.5% ومقابل تراجع فعلي في مايو بنسبة 8.7%.
وفي المقابل، ارتفعت طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) (يونيو) بأقل من التوقعات لتسجل زيادة 2.7% مقابل توقعات بزيادة 3.6%.
وكشفت بيانات وزارة المالية في اليابان، عن تراجع الصادرات (سنويا) (يوليو) بنسبة 0.3% مقابل ارتفاع 1.5% خلال يونيو الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفضت الواردات (سنويا) (يوليو) بحوالي 13.5% مقابل انخفاض بنسبة 12.9% خلال يونيو ومقابل توقعات بانخفاض 14.7%.
وكشفت بيانات وزراة المالية عن بيع سندات أجنبية بقيمة 334.6 مليار ين مقابل مشتريات بقيمة 1.11 تريليون ين خلال يونيو الماضي.
وفي المقابل، سجلت مشتريات الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية 224.2 مليار ين مقابل مبيعات بقيمة 59.6 مليار ين خلال يونيو.
وبنهاية تعاملات اليوم الخميس، انخفض مؤشر نيكاي 225 بحوالي 0.44 % فاقدًا ما يزيد عن 140 نقطة عند 31626 نقطة، وهو أدنى مستوى في نحو شهرين.
وفي غضون ذلك، تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا توبكس بحوالي 0.34% لينهي التداولات بالقرب من مستويات 2253 نقطة.
وفي الوقت ذاته، تراجع الين الياباني مقابل العملة الأميركية بحوالي 0.15% نزولًا إلى مستويات 146.2 ين للدولار.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا بنك اليابان أنه من المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع إلى إبطاء النمو، ثم يتسارع مجددا مع توقعات التضخم وارتفاع الأجور.
وقال أويدا: "إذا تحققت مخاطر الجانب السلبي على الاقتصاد، فسيتم الحفاظ على آثار التيسير النقدي من خلال خفض العائدات طويلة الأجل في ظل إطار التحكم في منحنى العائد".
وأشار بنك اليابان في بيان الفائدة إلى أن مخاطر التضخم انحرفت إلى الاتجاه الصعودي في العام المالي الحالي والمقبل، حيث تظهر توقعات التضخم علامات الارتفاع مجددا.
وأشار نائب محافظ بنك اليابان ، شينيتشي أوشيدا إلى أن الاقتصاد الياباني الآن يمر بمرحلة مهمة للغاية.
ولفت محافظ البنك إلى ضرورة الحفاظ بصبر على سياسته النقدية التيسيرية وذلك بعد قرار الفائدة الأخير .
و أبقى البنك على نطاق عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات صعودا وهبوطا بنسبة 0.5% لكل منهما دون تغير.
ووفقًا لقرارات البنك، سوف يستمر البنك في تقديم عمليات ذات معدل ثابت لعائد JGB لأجل 10 سنوات عند 1.0%.
وقال أويدا: "من المناسب حفاظ بنك اليابان على تيسير نقدي قوي، وسننظر في الخطوات المناسبة إذا تجاوزت أسعار الفائدة 1%".
وأضاف محافظ بنك اليابان: "سوف نتخلى عن التحكم في المنحنى إذا حاولنا الاستجابة للارتفاع المفرط في أسعار الفائدة في ذلك الوقت".
وأبقى بنك اليابان المركزي معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1 %، بما يتفق مع التوقعات، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0%.
وفي غضون ذلك، قرر البنك الإبقاء على هدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى 0%.