بعد اعتذار بوتين.. "روسيا" تتخذ هذا القرار
صدر قرار البنك المركزي الروسي الذي أسفر عن رفع معدلات الفائدة لتأتي وفقًا لتوقعات الأسواق والمحللين، وجاء هذا القرار عقب اعتذار وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواطنة روسية اشتكت من ارتفاع أسعار الدجاج والبيض، حيث اعتذر الرئيس عن فشل الحكومة، وتعهد بعلاج المشكلة.
وفي غضون ذلك، قرر البنك المركزي الروسي، أمس الجمعة، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أو ما يعادل 1%.
وارتفعت معدلات الفائدة على الأموال الحكومة الروسية من 15% إلى 16% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022.
وفي فبراير 2022 مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، رفع المركزي الروسي معدلات الفائدة من 9.5% إلى 20%.
واقعة نادرة
وفي واقعة نادراً ما تحدث، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتذاراً أول أمس الخميس لشعبه، عندما اشتكى له أحد المتقاعدين بشأن أسعار البيض المرتفعة، وألقى باللوم على حكومته، متعهداً بحل الأزمة عما قريب.
وخلال جلسة أجراها بوتين في نهاية العام، مع الإعلام وأفراد من الشعب الروسي، الذين اتصلوا به من جميع أنحاء روسيا، ظهرت المتقاعدة إيرينا أكوبوفا وهي جالسة على طاولة مطبخها، وتخاطب الرئيس عبر رابط الفيديو.
اقرأ أيضًا- رجل أوروبا المريض قد يتعافى العام المقبل
واشتكت أكوبوفا من ارتفاع أسعار البيض وصدور الدجاج والأجنحة بشكل كبير.
وقالت أكوبوفا: "فلاديمير فلاديميروفيتش، أشفق على المتقاعدين! نحن لا نحصل على الملايين في معاشاتنا التقاعدية. قم بحل هذا الأمر - ليس لدينا أحد نلجأ إليه. أنا ممتنة جدًا لك، وأعتمد عليك للمساعدة".
من جانبه، قال بوتين: "أعتذر عن ذلك، هذا فشل لعمل الحكومة.. وأعد بتصحيح الوضع في المستقبل القريب".
بيان البنك
ووفقًا لبيان البنك المركزي الروسي المنشور على الموقع الإلكتروني، قرر مجلس إدارة بنك روسيا زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16.00%.
وقال البنك: "لا تزال الضغوط التضخمية الحالية مرتفعة".
توقعات البنك
وأضاف المركزي الروسي: "بناءً على نتائج عام 2023، من المتوقع أن يقترب التضخم السنوي من الحد الأعلى لنطاق التوقعات7.0-7.5%".
وفي الوقت نفسه، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وفقا لتقديرات البنك الروسي، وسيكون أعلى من توقعات أكتوبر وسيتجاوز 3%.
وقال البنك: "هذا يعني أن الانحراف التصاعدي للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن في النصف الثاني من عام 2023 تبين أنه أكثر أهمية مما توقعه بنك روسيا في أكتوبر".
اقرأ أيضًا- انتكاسة جديدة للعقار الصيني
دلائل تباطؤ
ولفت البنك إلى أن هناك دلائل على تباطؤ النشاط في قطاعات معينة من سوق الائتمان، لكن معدلات نمو الإقراض الإجمالية لا تزال مرتفعة.
وزادت توقعات التضخم للسكان وتوقعات الأسعار للشركات.
وتشير عودة التضخم إلى الهدف في عام 2024 واستقراره عند حوالي 4% إلى فترة طويلة من الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد.
المزيد من الزيادات
وقال البنك: "سيتخذ بنك روسيا المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة بالنسبة للهدف، والتنمية الاقتصادية على مدى الأفق المتوقع، فضلاً عن تقييم المخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية"
وأضاف البنك: "سنراعي رد فعل الأسواق المالية تجاه التشديد المحتمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسة النقدية الحالية، سينخفض التضخم السنوي إلى 4.0-4.5% في عام 2024 وسيقترب من 4% في المستقبل".
اقرأ أيضًا- السوق السعودي.. غرامات ضخمة ومنع من التداول للتلاعب بالأسهم
ديناميكيات التضخم
وقال البنك: "لا تزال الضغوط التضخمية الحالية مرتفعة، وفي المتوسط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بلغ نمو الأسعار المعدلة موسمياً 10.0% على أساس سنوي (مقارنة بـ12.2% في الربع الثالث)".
وانخفض التضخم السنوي، المقدر اعتبارًا من 11 ديسمبر، إلى 7.1% بعد 7.5% في نوفمبر.
ويرجع ذلك إلى التأثير الأساسي المرتفع في أوائل ديسمبر 2022، عندما حدثت فهرسة غير مجدولة لتعريفات المرافق.
وبحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن يقترب التضخم السنوي من الحد الأعلى لنطاق التوقعات 7.0-7.5%.
زيادة الضغوط
ولفت البنك إلى أن الضغوط التضخمية قد اشتدت في الأشهر الأخيرة.
ويفسر ذلك النمو الأسرع للطلب المحلي مقارنة بإمكانيات توسيع إنتاج السلع والخدمات مقارنة بتقديرات بنك روسيا السابقة، وفقًا للبنك.
وقال البنك: "يتجلى ذلك من خلال البيانات المتعلقة بديناميكية النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2023، بما في ذلك البيانات التشغيلية للربع الرابع".
وأضاف البنك: "في المتوسط خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، ارتفع التضخم الأساسي المعدل موسميا إلى 11.5% على أساس سنوي (مقارنة بنحو 9.7% في الربع الثالث)".
وتابع البنك: "ساهمت التأثيرات المؤيدة للتضخم التي حدثت لمرة واحدة في أسواق السلع الأساسية بشكل جزئي في الارتفاع الحالي للأسعار في الأشهر الأخيرة".
زيادة الودائع
وكشف البنك أنه في أعقاب الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع، زاد تدفق أموال الأسر إلى مؤسسات الائتمان، بما في ذلك بسبب عودة جزء من النقد إلى الحسابات المصرفية.
وقال البنك: "في الوقت نفسه، استمر تدفق الأموال من الحسابات الجارية إلى الودائع لأجل".
مخاطر محتملة
وقال البنك: "ترتبط المخاطر المؤيدة للتضخم أيضًا بتأثير التوترات الجيوسياسية على ظروف التجارة الخارجية".
وأضاف البنك: "قد يؤدي تعزيز القيود التجارية والمالية الخارجية إلى زيادة إضعاف الطلب على الصادرات الروسية ويكون له تأثير مؤيد للتضخم من خلال ديناميكيات سعر الصرف".
تابع البنك: "إضافة إلى ذلك، فإن زيادة تعقيد سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية أو التسويات المالية نتيجة للقيود الخارجية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد".
وتابع البنك: "قد تنجم أيضاً آثار كبيرة مؤيدة للتضخم على المدى القصير عن تدهور توقعات النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التقلبات في أسواق السلع الأساسية والأسواق المالية العالمية".
واستطرد البنك: "ترتبط المخاطر الانكماشية في المقام الأول بتباطؤ أسرع في الطلب المحلي تحت تأثير تشديد السياسة النقدية الذي تم تنفيذه بالفعل".