وجاءت البيانات الأخيرة، اليوم الثلاثاء، قريبة من توقعات الخبراء والمحللين لتضع المركزي الأوروبي في موقف حرج بشأن ضرورة المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.
وفي المقابل، جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بالأسبوع الماضي، أدنى من التوقعات (1.3% سنويا في الربع الأول مقابل 1.4% لمتوسط إجماع المحللين).
وتضع البيانات الأخيرة المركزي الأوروبي في موقف حرج حيث تستمر تعهدات مسؤولي البنك بضرورة كبح معدلات التضخم إلى المستهدفات المحددة سلفًا، وفي المقابل تأتي مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي التي تؤجج مخاوف الركود.
اقرأ أيضاً..
تحذير أميركي.. كارثة غير مسبوقة ستحدث بموعد مبكر عن التوقعات
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي في منطقة اليورو جاء متقاربًا إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.
وسجلت القراءة الأولية لأسعار المستهلكين السنوي نحو 7.0% على أساس سنوي بنهاية أبريل الماضي، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الأوروبي قد سجلت نحو 6.9% لشهر مارس الماضي.
وسجلت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية، أي التضخم الأوروبي الأساسي، ما يعادل 5.6% بما يوافق توقعات الأسواق لمعدل التضخم الأوروبي.
وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الأوروبي الأساسي قد سجلت نحو 5.7% بنهاية مارس الماضي.
اقرأ أيضًا..
بنك أستراليا يفاجئ الأسواق.. والعملة تقفز
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يورستات" فقد جاءت البيانات خلال أبريل كالتالي:
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري 1% مقابل توقعات 1.15 ومقابل القراءة السابقة 1.3% خلال مارس.
بينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) 5.6% مقابل توقعات وقراءة سابقة عند مستويات 5.7%.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين، n.s.a (أبريل) 123.16 نقطة مقابل القراءة السابقة عند 122.34 نقطة.
وسجل مؤشر HICP باستثناء الطاقة والغذاء (شهريا) 1% مقابل توقعات 1.15 بينما كانت القراءة السابقة عند مستويات 1.2%.
تعد أسعار المستهلكين طريقة معبرة لتحديد التغير في اتجاهات الشراء ومعدلات التضخم بمنطقة اليورو، وتعكس أسعار المستهلكين اتجاه معدلات التضخم بوجه عام.
وتعتبر معدلات التضخم مهمة لتقييم العملة، إذ أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة.
كما تعد العلاقة بين معدلات التضخم ومعدلات الفائدة هامة لمعرفة مدى تأثير بعض المؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلكين على الأسواق والاستثمارات.
وتوضح معدلات التضخم المرتفعة أو المنخفضة نوعية الاستثمارات، وعلى المدى البعيد، يعتمد سوق السندات على أسعار المستهلكين.
بينما تتأثر تداولات الأسهم بتحركات سوق السندات، لأن معدلات التضخم المنخفضة تؤدي إلى خفض معدلات الفائدة ومن ثم تعتبر إيجابية للأرباح.
وقالت رئيس المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "يجب على المركزي الأوروبي بذل قصارى جهده من أجل إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له عند 2%".
وفي غضون ذلك، حذر عضو المركزي الأوروبي أولي رين، من انسحاب المركزي الأوروبي من تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر.
اقرأ أيضًا..
الطمع يهزم الفيدرالي.. الأسهم تحتفل والدولار يستأسد على الذهب
وكشف محضر اجتماع لجنة السياسة للبنك المركزي الأوروبي عن اجتماع شهر مارس الماضي أن أغلبية كبيرة من أعضاء المركزي الأوروبي قد وافقت على اقتراح كبير اقتصاديي البنك فيليب لين برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
اتفق أعضاء المركزي الأوروبي بشكل كبير على أن الائتمان المصرفي بمنطقة اليورو قد أصبح أكثر تكلفة، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإجراء المركزي الأوروبي تقييما كاملا للتأثير الكلي لموقف السياسة النقدية على الأوضاع المالية.
وفي غضون ذلك، كشف المحضر أن بعض أعضاء المركزي الأوروبي كانوا يفضلون عدم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية حتى تنحسر التوترات في الأسواق المالية والقطاع المصرفي.
وقال عضو المركزي الأوروبي بيير وونش: "ليس الأمر كما لو أنني لا أحب رفع الفائدة، أرقام التضخم لا تسير في الاتجاه الصحيح بعد، حيث إن المعدلات لا تزال مرتفعة عن مستهدفات البنك المركزي".
وقال عضو المركزي الأوروبي بيير وونش": "لن أتفاجأ إذا ارتفعت الفائدة نحو مستوى 4% في وقت ما".
وأضاف عضو المركزي الأوروبي أن "البنك سينتظر نمو الأجور والتضخم الأساسي بأن ينخفض قبل التوقف عن رفع الفائدة".
اقرأ أيضًا..