وأغلق مؤشر نيكي 225 على ارتفاع بنسبة 0.18% عند مستوى 40888.43 نقطة بعد أن لامس مستوى 41 ألف نقطة في وقت سابق اليوم ليصعد بنحو 22% منذ بداية العام.
كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 % إلى 2807.83 نقطة مسجلاً مسوى قياسي جديد.
وقال شوجي هوسوي المحلل الكبير في دايوا سكيوريتيز "توقعت السوق أن يرتفع الين مقابل الدولار في ربع السنة الحالي، لكن ذلك لم يحدث، وهو أمر إيجابي بالنسبة للشركات اليابانية"، بحسب رويترز.
وأعلن بنك اليابان مؤخرا تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل.
وانخفض الين ليتداول قرب أدنى مستوياته في عدة عقود عند 151.51 للدولار.
وارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر فبراير 2.8% مسجلاً أعلى مستوى له في 4 أشهر، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 2% في يناير السابق له.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "لا يمكن تجاهل التأثير على أسواق الأسهم الناتج حيازات بنك اليابان من سندات الحكومة اليابانية على أسعار الفائدة طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن بنك اليابان مدرك تماما لمخاطر الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة".
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن بنك اليابان وصل إلى مرحلة يمكنه فيها المضي قدما ببطء في رفع أسعار الفائدة المحتملة، وقال: "لن نشتري السندات كأداة استباقية للسياسة النقدية
وقال محافظ بنك اليابان "سيحرص البنك عند بيع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة له، أن يفعل ذلك بطريقة تقلل من خسائر بنك اليابان والاضطرابات في الأسواق على حدٍ سواء".
وقال أويدا: "أدت أسعار الفائدة السالبة وأدوات السياسة النقدية الأخرى في ظل التحفيز الضخم الذي قدمه بنك اليابان إلى تعزيز الطلب من خلال دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض.
وأضاف أويدا: "كانت هناك العديد من المقترحات حول طرق تقليل حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان، ولكننا لن نعلق على كل منها حاليا".
وأوضح أويدا أنه ومع إنهاء برنامج التحفيز الضخم لبنك اليابان ، فمن المرجح أن يقوم البنك بتقليص الميزانية العمومية تدريجيا، وفي مرحلة ما سنخفض مشترياتنا من سندات الحكومة اليابانية.
وقال أويدا: "في الوقت الحاضر، ليس لدينا أي فكرة واضحة عن توقيت تخفيض شراء سندات الخزانة الحكومة اليابانية، وتقليص حجم الميزانية العمومية، وستظل حيازات بنك اليابان من سندات الخزانة الحكومية تقريبا دون تغيير".