وبحسب بيانات حديثة أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة، فإن هذا التراجع يمثل انخفاضاً بنسبة 2% أو ما يعادل 50.9 مليار دولار عن المستوى المسجل بنهاية الربع الثاني (نهاية شهر يونيو الماضي).
وقالت وانغ تشون ينغ، نائب مدير الهيئة: "إن الديون الخارجية المستحقة الأدنى على المصارف هي السبب الرئيسُ وراء الانخفاض المسجل".
وأضافت وانغ أن حجم الديون الخارجية المستحقة على الصين سيبقى مستقراً، فيما ستظل أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.
وذكرت فيتش أن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجياً إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني ظروفاً أفضل وفرصاً أكثر من التحديات في عام 2024.
ومن المتوقع أن تتباطأ معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023، و1.4% في عام 2024. وسجلت الصين نموًا بنسبة 4.9% في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء.
وعدل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو في الصين بالزيادة إلى 5.4% هذا العام، وعزا التعديل إلى التعافي "القوي" بعد كوفيد-19. وحددت الحكومة هدفا يبلغ نحو 5%.
وتوقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسِ عند 4.6%، مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% في عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى عموما من نظرائها".