وكشفت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء، عن استقرار مؤشر أسعار المستهلكين الألماني على أساس شهري، بينما جاءت البيانات لتدل على تباطؤ التضخم عن معدلات مارس الماضي.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (أبريل) 0.4%، مقابل توقعات بالنسبة ذاتها، وأقل من قراءة مارس عند 0.8%.
وعلى أساس سنوي استقر مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (سنويا) (أبريل)، عند 7.2% وفقًا للتوقعات ذاتها، وأقل من معدلات مارس التي سجلت 7.4%.
اقرأ أيضًا..
البيانات التركية تتجمل قبل الانتخابات.. والبطالة تُثير القلق
وفي غضون ذلك سجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) (أبريل)، استقرارا وفقًا للتوقعات وقراءة أقل من المسجلة في مارس الماضي.
وانخفض المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني خلال أبريل إلى 0.6%، مقابل القراءة السابقة خلال مارس عند 1.1%.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء: "رغم أن روسيا تهدد أوروبا بالجبهة الأمنية، فإن القلق الاقتصادي الأكبر في منطقة اليورو هو استمرار التضخم".
وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي:"لا يزال لدى المركزي الأوروبي، المزيد من العمل لكي يكافح التضخم".
وتابعت لاغارد: "لا نتوقع في المركزي الأوروبي حدوث ركود اقتصادي بمنطقة اليورو، وفقًا لتوقعاتنا الأساسية لهذا العام 2023".
اقرأ أيضًا..
نهاية مشروطة.. المركزي الأوروبي يفاجئ الأسواق بهذا الموعد
وقالت لاغارد: "سيواصل المركزي الأوروبي السيطرة على التضخم بمنطقة اليورو، من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة".
وأشارت لاغارد إلى أن التضخم في منطقة اليورو، يشير إلى علامات ثبات، حيث أظهر ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو، الشهر الماضي عند 7%، علامات على الاستقرار.
وقالت كريستين لاغارد: "نحن الآن في وضع أفضل، مما كنا عليه قبل الشهور الستة الماضية في منطقة اليورو".
وأشارت لاغارد إلى أن المركزي الأوروبي، تحرك بطريقة مدروسة وحاسمة للغاية في الأشهر الأخيرة لمحاربة التضخم.
بيد أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لفتت إلى أن هناك عوامل يمكن أن تؤدي إلى مخاطر تصاعدية كبيرة لتوقعات التضخم.
وقالت رئيسية المركزي الأوروبي: "يجب على المركزي الأوروبي الانتباه للغاية للمخاطر المحتملة، ولاسيما الزيادات بمعدلات الأجور والتي قد تؤجج التضخم من جديد".
وحذرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا، من اختبار صعب يواجه النظام المصرفي في البلاد، وتوقعت أيضًا ضعفًا كبيرًا في قطاع العقارات التجارية.
وقال رئيس الهيئة مارك برانسون: "ألمانيا شهدت نفس الآثار الناجمة عن رفع معدلات الفائدة، مثل العديد من الدول الأخرى حول العالم".
وأضاف برانسون: "أن النظام المصرفي الألماني، ربما يكون قد تعرض لبعض الألم، لكنه أكد عدم وجود خطر منهجي، وتمكن النظام المالي من استيعاب آثار رفع الفائدة بشكل جيد.
اقرأ أيضًا..
النفط حائر والأسعار تهتز.. توقعات إيجابية ورياح عكسية
الدولار يٌكشر عن أنيابه.. الطاولة تنقلب على الذهب والأسهم والنفط