توقعات "مختلطة".. صندوق النقد يفاجئ بكين

في مفاجأة سارة وإن جاءت غير مكتملة، عدل صندوق النقد الدولي توقعات الناتج المحلي الإجمالي للصين بالرفع، وذلك عقب جولات من التحفيز الاقتصادي والمالي، الذي أعلنت عنه السلطات في بكين على غرار قرارات المركزي الصيني، تزامنًا وقرارات الحكومات المركزية في بكين.

ورفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 5.4% لعام 2023، إلا أن مخاطر انهيار العقار لا تزال أحد تحديات النمو.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى نمو أفضل من المتوقع في الربع الثالث، تزامنًا والقرارات الأخيرة لبكين، التي اتخذت لدعم وتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

ولا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو العام المقبل، إلى 4.6% "وسط استمرار الضعف في سوق العقارات وضعف الطلب الخارجي.

لا تزال قائمة

وقالت جيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي: "عندما يتعلق الأمر بالعقارات، فإن الضغوط لا تزال قائمة".

وأضافت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي: "لا يزال هناك الكثير من الضغط والضعف في سوق العقار الصيني".

وتابعت غوبيناث: "لن تنتهي أزمة العقار في الصين بسرعة، سيحتاج الأمر مزيدًا من الوقت والجهد والقرارات الأكثر تحفيزًا وابتكارًا من السلطات في بكين".

اقرأ أيضًا- بعد التلميح بـ "الصبر".. بنك مركزي يعصف بعملته

تراجع 10%

ولفتت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أن العقارات والقطاعات المرتبطة بها تشكل أكثر من ربع اقتصاد الصين.

وأوضحت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن قطاع العقار ربما ينكمش بأكثر من 10 نقاط مئوية في الفترة المقبلة، وفقًا لغوبيناث.

وبدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون، لتحقيق النمو في عام 2020، لكنها خففت بعض الإجراءات مؤخرًا، في محاولة لتحفيز النمو في القطاع.

ولفت تقرير الصندوق إلى أن إحدى القضايا العالقة، هي أن المطورين الذين يكافحون من أجل الحصول على التمويل، قاموا بتأخير استكمال الشقق".

بعض التقدم

وقالت غوبيناث: "لقد تم إحراز بعض التقدم، ولكن هناك حاجة إلى المزيد، ويجب أن يكون هذا التقدم مستداما".

وأوضحت غوبيناث أن الحكومة المركزية في بكين يمكن أن تلعب دورا كبيرا في توفير التمويل بشكل مباشر، وهو ما يساعد في تعزيز ثقة الأسر.

بيد أن مسؤولة صندوق النقد أكدت ضرورة خروج الشركات المتعثرة من الصندوق في حال عدم قدرتها على إعادة الهيكلة، حتى يتوقف التأثير السلبي لها على القطاع إجمالًا وعلى نفسية المتداولين.

اقرأ أيضًا- اقرأ أيضًا- دمار غير متكافئ.. حرب غزة تمحو مليون وظيفة

الخفض السابق

وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5% هذا العام 2023 و4.2% العام المقبل.

وقالت غوبيناث إنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا من رفع التوقعات على أسعار السلع الأساسية.

وحددت بكين هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنحو 5%، لكنها ركزت بشكل متزايد على ما تسميه "النمو عالي الجودة".

وفي الوقت ذاته تباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي في الصين، حيث تتعامل البلاد مع مستويات عالية من الديون العقارية وفقدان زخم النمو عقب العودة من الإغلاقات.

التأثير الأهم

ولفتت غوبيناث إلى أن ما سيكون له تأثير أكبر بكثير ليس توقعات العام الحالي، ولكن إذا تمكنت الصين من رفع توقعاتها للنمو على المدى المتوسط من المستوى الحالي البالغ 3.5%.

وقالت غوبيناث: "إذا تمكنت الصين من الارتفاع إلى رقم أعلى من مستهدف النمو على المدى المتوسط سيؤدي هذا إلى تعافٍ حقيقي، وهو الأمر الذي من الممكن أن يتأتي لبكين من خلال متابعة الإصلاحات".

وأضافت غوبيناث: "السلطات في بكين لا تريد مجرد النمو، وإنما تستهدف أن يكون النمو عالي الجودة، وأن يكون مستدامًا، وأن يكون شاملاً".

 اقرأ أيضًا- تراجع أرباح أرامكو 27.5% والتوزيعات تفوق 29.3 مليار دولار

خطر مالي

وقالت غوبيناث: "مخاطر الاستقرار المالي مرتفعة ولا تزال في ارتفاع، حيث إن المؤسسات المالية لديها احتياطيات مالية أقل من رأس المال، تزامنًا وتزايد مخاطر جودة الأصول".

وفي وقت سابق أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 4.9%، متجاوزًا التوقعات ومعززًا التوقعات لنمو العام بأكمله بنحو 5% أو أكثر.

ولا يزال صناع السياسات في بكين يتخذون خطوات في الأسابيع القليلة الماضية، للإعلان عن المزيد من الدعم لقطاع العقارات تزامنًا وقرارات مشابهة من الحكومات المحلية المتعثرة.

وقالت غوبيناث: "هدف السلطات المتمثل في إحداث انعاش حقيقي لسوق العقار أمر جيد، ولكن التحدي يكمن في تقليل التكاليف الاقتصادية واحتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي الكلي."

زيارة الصندوق

وقام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة سونالي جين شاندرا، رئيسة بعثة الصين، بزيارة الصين في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2023.

وأجرى فريق البعثة مناقشات مع كبار المسؤولين من الحكومة وبنك الشعب الصيني، وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين، لتبادل وجهات النظر حول الآفاق والمخاطر الاقتصادية، والتقدم المحرز في الإصلاح والتحديات، واستجابات السياسات.

وانضمت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، إلى مناقشات السياسات والتقت بمحافظ بنك الشعب الصيني بان غونج شنغ، ورئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان، ومفوض المكتب الوطني للإحصاء كانغ يي، نائب وزير التجارة وانغ شوين، نائب وزير المالية لياو مين ورئيس EXIM وو فولين.

مناقشة مثمرة

وفي وقت سابق قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا: " أجريت مناقشة مثمرة مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وأتطلع إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية".

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "التقيت مع محافظ البنك المركزي الصيني المعين حديثا بان قونغ شنغ ووزير المالية ليو كون، واتفقنا على العمل معًا".

اقرأ أيضًا- خطوة سعودية غير مسبوقة لتعزيز تنافسية الرياض