ويظل المستثمرون في حالة ترقب شديدة بعد صدور سلسلة من البيانات في وقت سابق من الأسبوع. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير، وهو مقياس للتضخم في تجار الجملة، بأكثر مما توقعه الاقتصاديون.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 33.06 نقطة، أو بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 5117.42 نقطة.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع بواقع 152.66 نقطة أو بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 15975.86 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 185.58 نقطة أو بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 38720.08 نقطة.
وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة بلغت 0.3% منذ بداية الأسبوع ليسجل بذلك الخسارة للأسبوع الثاني على التوالي.
في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.7%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% على مدار الأسبوع.
وقال فلوريان إلبو، من "لومبارد أودييه أسيت مانجمنت": "كان هذا الأسبوع مربكاً بنحو ملحوظ على جبهات متعددة.. أوضحت البيانات أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ على نحو غير متوقع، في حين يتباطأ التضخم بوتيرة أقل. وبدلاً من التركيز على التباطؤ الاقتصادي، تنبهت الأسواق إلى التضخم"، وفق بلومبيرغ.
وأصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم الربع سنوية آخر مرة في ديسمبر، وتوقعوا خفض الفائدة 3 مرات بمقدار ربع نقطة لكل منها في 2024، ويُنتظر أن يصدروا تحديثاً لتلك التوقعات -المعروفة باسم المخطط النقطي- في 20 مارس.
كما عدل اقتصاديو "جيه بي مورغان" توقعاتهم لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على مدار 2024 بالكامل إلى 75 نقطة أساس، بدلاً من توقعهم السابق بإجمالي 125 نقطة أساس.
وانتعشت مبيعات التجزئة الأميركية، في فبراير 0.6%، مدفوعة بمبيعات السيارات وخدمات محطات الوقود، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي سجل تباطؤا، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6% الشهر الماضي، أقل من التوقعات البالغة 0.8%.
وانخفض عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بواقع ألف إلى مستوى معدل موسميا بلغ 209 آلاف، للأسبوع المنتهي في التاسع من مارس.
وتوقع اقتصاديون تسجيل 218 ألف طلب في الأسبوع الماضي. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو بديل للتوظيف، بمقدار 17 ألفا إلى 1.811 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 2 مارس.
ويقول قادة الفيدرالي إن بيانات سوق العمل مهمة للغاية، لتقدير ما إذا كان الاقتصاد قد دخل في مرحلة هدوء تسمح بخفض نسبة الفائدة، التي تراهن عليها الأسواق، للحصول على مزيد من تدفقات السيولة.