المركزي الياباني يعاند رغم سقوط الين لقاع 1990

جاءت البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاء لتمنح المركزي الياباني فرصة وإنذاراً في الوقت ذاته بشأن الاستمرار في التمسك بسياسته النقدية فائقة التيسير، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه صانعو السياسة النقدية يرون أن من الأفضل الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وفيما يئن الين الياباني بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ 1990، جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي والصناعي اليوم إيجابية، بينما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن بنك اليابان على أساس سنوي.

بيانات إيجابية

ووفقًا لبيانات إس أند بي غلوبال ونومورا بنك الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بأعلى من توقعات الأسواق، وجاءت القراءة الإيجابية مع أنها لا تزال دون مستويات الحياد والنمو عند 50 نقطة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.9 نقطة أعلى من توقعات محللي إس آند بي غلوبال التي رجحت تسجيل 48 نقطة، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 48.2 نقطة.

وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى مستويات 54.6 نقطة، مقابل تسجيل 54.1 نقطة، وفقًا لبيانات إس أند بي غلوبال نومورا بنك.

وعن بيانات التضخم في اليابان، كشفت بيانات بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى مستويات 2.2% مقابل 2.3% على أساس سنوي.

انخفاض الين

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي إنه قد يرفع أسعار الفائدة مجددا إذا عززت انخفاضات الين ارتفاع التضخم، في إشارة لتأثير تحركات الين على توقيت تشديد السياسة النقدية بالبلاد.

وأضاف أويدا: "هناك احتمالية أن يؤثر ضعف الين الياباني على اتجاه التضخم ودفع أسعار السلع المستوردة لأعلى".

اقرأ أيضاً-سوق دبي: بدء الاكتتاب بـ 900 مليون سهم في "سبينس"

ووأوضح محافظ بنك اليابان أنه إذا كان هذا التأثير كبيرا ولا يمكن تجاهله؛ فإن بنك اليابان قد يغير مسار السياسة النقدية.

وقال أويدا: "بنك اليابان سيقوم بتحليل تأثيرات انخفاض الين الياباني على مدار هذا العام وتداعيات ذلك على الاقتصاد ومستويات الأسعار".

وأكد أويدا انه سيأخذ النتائج في الحسبان عند إعداد التوقعات الاقتصادية حول النمو والتضخم ربع السنوية، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان.

شديدة التيسير

بينما أكد عضو بنك اليابان أساهي نوجوتشي على ضرورة أن يحافظ بنك اليابان على سياسة نقدية شديدة التيسير، وأن يسعى لتحقيق التوازن في العرض والطلب على العمالة.

واعترف نوجوتشي بأنه كان ضمن المعارضين لقرار بنك اليابان في مارس، وقال نوجتشي: "رأيت أنه سيكون من المناسب الإبقاء على شراء سندات الحكومة اليابانية تحت سعر الفائدة السلبي".

وأضاف نوجوتشي: "تشهد اليابان زيادات في الأجور لم يسبق لها مثيل في الماضي من خلال مفاوضات الأجور التي جرت في فصل الربيع، وينصب التركيز الآن على الوتيرة التي سيتم بها تعديل سعر الفائدة".

وتابع نوجتشي: "من الضروري الاستمرار في الحفاظ على التوازن المناسب بين العرض والطلب على العمالة من خلال مواصلة العمل بالسياسة النقدية التيسيرية لتحقيق هدف التضخم 2%".

 اقرأ أيضاً- أسعار النفط في قبضة علاوة المخاطر والتوترات والعقوبات

السعر المحايد

ويرى نوجوتشي أنه من المرجح أن يكون سعر الفائدة المحايد في اليابان على المدى الطويل أقل من نظيره في البلدان الأخرى، وقال نوجتشي: "في مرحلة ما في المستقبل، سيتوجب علينا البدء في تقليص الميزانية العمومية لبنك اليابان".

وأوضح صانع السياسة النقدية أن الخطوات التي قررها بنك اليابان في شهر مارس هي التحرك نحو هذا الاتجاه المتمثل في تقليص الميزانية العمومية لبنك اليابان في المستقبل.

وقال نوجوتشي: "الارتفاع في أسعار الخدمات لم يكن مدفوعا أساسا بارتفاع الأجور حتى الآن"، وأكد أن الاقتصاد الياباني في اتجاه انتعاش معتدل ولكن النمو توقف في الآونة الأخيرة.

وتيرة بطيئة

و قال صانع السياسة النقدية في بنك اليابان أساهي نوجوتشي: "إن بعض الشركات الكبرى اليابانية تستفيد بنحو كبير من ضعف الين الياباني، إذ تعتمد أغلب إيراداتها على الصادرات".

وأوضح نوجتشي أن السيناريو الرئيس هو أن وتيرة رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في المستقبل من المرجح أن تكون بطيئة، لكن ذلك لا يزال يعتمد على البيانات الاقتصادية.

وقال صانع السياسة النقدية: "سوف يأخذ بنك اليابان في الاعتبار التضخم الناجم عن التكلفة وتعديل السياسات النقدية في حال أدى ارتفاع الأجور إلى ارتفاع الأسعار والتضخم".

اقرأ أيضاً- الذهب يخسر 100 دولار في ساعات.. هل بدأ التصحيح؟

ثمن باهظ

وحتى الآن يرى محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا أن تضخم أسعار الخدمات آخذ في الارتفاع بوتيرة معتدلة، وقال أويدا: "إذا ارتفع اتجاه التضخم في اليابان، فإن البنك المركزي سيتخذ القرار المناسب بشأن السياسة النقدية".

ورفض أويدا التعليق على أداء سوق العملات الأجنبية وقال: "يجب أن تكون تحركات الين الياباني بسوق العملات وفقا للأساسيات الاقتصادية".

وقال أويدا: "إذا رفع بنك اليابان سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى خسارة بقيمة 40 تريليون ين باحتياطيات بنك اليابان (JGB)".

وأوضح أويدا بأن بنك اليابان سيدرس ما إذا كان سوف يحافظ على تدابير التيسير النقدي المختلفة، بما في ذلك سعر الفائدة السلبي، وقال محافظ المركزي لياباني: "الوسائل المحددة لقرار بنك اليابان ستعتمد على خفض التحفيز على الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت".