جرس إنذار.. أزمة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم تتفاقم رغم قوة الأرقام
استهلت البيانات الاقتصادية لثالث أكبر اقتصاد بالعالم، الاقتصاد الياباني، اليوم الخميس بحالة من الإيجابية الشديدة تزامنًا مع تسجيل صادرات اليابان عودة قوية بعد شهرين متتاليين من الانكماش.
بيد أنه وفي المقابل كشفت البيانات عن جرس إنذار بشأن احتمالات تحول السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي وهو ما قد يكون التحول الأول عن السياسة التيسيرية منذ 2016.
تفوق التوقعات
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات اليابان بأعلى من التوقعات وصولا إلى اعلى مستوى منذ مارس الماضي بعدما انكمشت بقوة في أغسطس الماضي.
وارتفعت صادرات اليابان بنسبة 4.3% سبتمبر مقابل توقعات بارتفاع 3.1% بينما كانت الصادرات قد انخفضت في أغسطس الماضي.
وانخفضت الورادات بأكثر من التوقعات، لتسجل انكماشًا بنسبة -16.3 % مقابل توقعات -12.9% ومقابل انكماش فعلي في أغسطس بنسبة 1-17.7% خلال أغسطس.
اقرأ أيضًا- سندات إسرائيل تسقط.. وتكلفة المخاطر بأعلى مستوى في 11 عاماً
جرس إنذار
وفي غضون ذلك جاء أجراس الإنذار، حيث كشفت بيانات المركزي الياباني عن ارتفاع هائل في مشتريات السندات التي بلغت 794 مليار ين مقابل المشتريات السابقة في أغسطس والتي بلغت 185.4 مليار ين.
وفي المقابل انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية إلى 1.259 تريليون ين مقابل 1.437 تريليون ين في أغسطس.
العجز يتقلص
وفي الوقت ذاته تقلص العجز التجاري حيث انخفض العجز المعدل موسميًا، إلى 430 مليار ين مقابل عجز متوقع بحوالي 50 مليار دولار ومقابل العجز الأسبق البالغ حوالي 55 مليار دولار.
بينما شهد الميزان التجاري خلال سبتمبر تسجيل فائض بقيمة 62.4 مليار ين مقابل توقعات بتسجيل عجز بقيمة 425 مليار ين ومقابل عجز فعلي في أغسطس بقيمة 927.8 مليار ين.
اقرأ أيضًا- رغم تصاعد المخاطر.. السيادي السعودي ينجح بجمع 3.5 مليار دولار
سبب الزيادة
وزادت الصادرات بعد انكماش لمدة شهرين على التوالي بنسبة 0.8% في أغسطس و0.3% خلال يوليو.
و ارتفعت الصادرات بعدما زادت شركات صناعة السيارات شحناتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت قيمة الشحنات 9.2 تريليون ين.
ولفت تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث إلى أن الصادرات جاءت قوية بشكل عام على الرغم من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين: "رغم البيانات الإيجابية، لا يمكن أن نفرط في التفاؤل وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول وهو وما يقوض فرص النمو".
أزمة العملة
وتأتي تلك البيانات بينما تتفاقم أزمة السندات اليابانية مع انهيار قيمة العملة، وهو ما حذى بالمستثمرين للتخلي عن سندات اليابان التي كانت أحد أهم الملاذات الآمنة.
ونتيجة لذلك أعلن بنك اليابان عن عملية شراء سندات غير مرتبة أو مقررة، وفي الوقت ذاته كرر صانعوا السياسة النقدية تأكيدهم على التصميم بشأن إبطاء وتيرة الزيادات في العائدات على السندات السيادية.
ولم يكن للعملية تأثير فوري على العائد القياسي لسندات أجل 10 سنوات، والذي لامس في وقت سابق من اليوم 0.815%، وهو أعلى مستوى جديد في 10 سنوات.
عودة التضخم
ومن المرجح أن يناقش بنك اليابان رفع توقعاته للتضخم للعامين الماليين 2023 و2024 في اجتماع هذا الشهر.
ويرى كازويا فوجيوارا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية أنه من الصعب على بنك اليابان أن يوقف الاتجاه التصاعدي في العائدات من خلال عملية شراء السندات.
وقال استراتيجي الدخل الثابت في شركة ميتسوبيشي: "لا توجد علامة على أن عائدات سندات الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات المحلية في اليبان لارتباطهم الوثيق".
تدخل طارئ
وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين من شركة ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو: "كان بنك اليابان وراء احتواء ارتفاع منحنى عوائد سندات الحكومة اليابانية".
وأضاف أوموري: "بالنظر إلى العقود الآجلة للسندات اليابانية، عندما تم الإعلان عن مشتريات إضافية تقلصت الخسائر لكنها انخفضت مرة أخرى، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب ربما يكونون غير مقتنعين بقرارات بنك اليابان الآن."