وأثر الارتفاع الكبير في عوائد السندات على أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات، لكن المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية أفلت من تكبد خسائر أكبر في ظل تسارع وتيرة صعود قطاع البنوك المستفيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فقد حوّل الخسائر إلى مكاسب وأنهى التداولات مرتفعا 0.15 بالمئة، إذ عوض ارتفاع أسهم القيمة بمقدار 0.42 بالمئة خسائر أسهم النمو البالغة 0.13 بالمئة.
ولا يزال المؤشر نيكي مرتفعا بواقع 18 بالمئة تقريبا هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس آذار.
وقال شوكي أوموري من شركة ميزوهو للأوراق المالية "كانت الأسهم اليابانية هدفا لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب". وأضاف: "هناك مجال للانخفاض على المدى الطويل"، ربما إلى 37500 نقطة.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.855 بالمئة، مقتفيا أثر صعود عوائد السندات الأميركية المماثلة بعدما أدت بيانات التضخم الاستهلاكي المرتفعة إلى تراجع الرهانات على موعد إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) على خفض أسعار الفائدة.
وفقد سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق 0.94 بالمئة ليصبح أكبر خاسر على المؤشر نيكي من حيث نقاط المؤشر. وخسرت شركة سكرين هولدينجز الأصغر أكثر من اثنين بالمئة.
وأكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية شركة سفن اند آي هولدينجز المشغلة لشركة سفن-اليفن إذ تراجع سهمها 4.8 بالمئة بعدما كشفت أنها تدرس إدراج نشاط المتاجر الكبرى الخاص بها في البورصة.
وتصدر قطاع العقارات الأسهم الخاسرة بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو وانخفض 2.2 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك 2.1 بالمئة ليحتل المركز الرابع في ظل تربع قطاعات الطاقة المختلفة على المراكز الثلاثة الأولى بعد ارتفاع أسعار النفط الخام الليلة الماضية.