خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، مؤكدة على تزايد المخاطر على الاستقرار المالي للبلاد.
بينما اكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند مستوى Aaa كما هي دون أي تغير عن التصنيف السابق.
وأوضحت الوكالة بأن قرار تعديل النظرة المستقبلية يأتي وسط ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسة مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.
وتتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي للولايات المتحدة مرتفعاً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.
وأشارت موديز إلى زيادة خطر عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون وسط حالة الاستقطاب السياسي داخل الكونغرس الأميركي.
وكانت وكالة موديز قد لفتت في وقت سابق إلى خفض محتمل، قائلة في تقرير صدر في سبتمب الماضي ر إنه على الرغم من أن "مدفوعات خدمة الديون لن تتأثر ومن غير المرجح أن يؤدي الإغلاق قصير الأمد إلى تعطيل الاقتصاد، إلا أنه سيسلط الضوء على ضعف المؤسسات والحوكمة الأميركية.
معدل التضخم
ظل معدل التضخم السنوي المسجل في سبتمبر عند 3.7%، وهو المعدل نفسه المسجل في أغسطس السابق عليه.
وارتفعت أسعار البنزين والدفعات الشهرية للإيجارات، وكذلك أقساط أصحاب المنازل في سبتمبر، في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة بدرجة ملحوظة.
وبلغ التضخم السنوي ذروته عند أكثر من 9% في الصيف الماضي، ثم اعتدل بقدر ملحوظ مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى أكثر من 5%.
أسعار الفائدة
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه الأخير، على معدلات الفائدة في نطاق 5.25 – 5.50، لتستمر بذلك سياسة التشديد النقدي بهدف كبح التضخم.
وتهدف الارتفاعات المتتالية للفائدة، إلى السيطرة على النشاط الاقتصادي وتخفيض نسبة التضخم، ما قد ينعكس على سوق العمل.
إعانة البطالة
تراجعت أعدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة واضحة لتوجه الاقتصاد الأقوى في العالم قليلًا نحو التباطؤ.
وهبطت الطلبات المقدمة للمرة الأولى، للحصول على إعانات البطالة الحكومية، بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى 217 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبرالجاري.
