وفي غضون ذلك، صدرت اليوم الأربعاء، بيانات الميزان التجاري في اليابان خلال أغسطس ومنذ بداية العام، إضافة إلى بيانات الواردات والصادرات والتي جاءت جميعا على هبوط شديد.
وكشفت بيانات الميزان التجاري في اليابان، وفقًا لبيانات وزارة المالية التي تم الإعلان عنها، صباح اليوم، ارتفاع العجز بأكثر من 13 مرة في أغسطس أي بزيادة 1300%.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، اليوم، انكماشاً حاد في الميزان التجاري (المعدل موسمياً) والذي سجل 0.56 تريليون ين مقابل التوقعات ذاتها.
وفي الشهر الماضي، بلغ العجز التجاري المعدل موسميًا في اليابان في الفترة بعد المراجعة 0.6 تريليون ين مقابل 0.56 تريليون ين في القراءة السابقة.
وفي غضون ذلك، سجلت بيانات العجز التجاري الياباني خلال أغسطس انخفاضا حادا متجاوزة توقعات الأسواق والخبراء وكذلك بأعلى من انخفاض القراءة السابقة.
وكشفت بيانات وزارة المالية في اليابان ارتفاع العجز التجاري خلال أغسطس من 66.3 مليار ين إلى 930.5 مليار ين ومقابل تقديرات بتسجيل 659 مليار ين.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية، انخفضت الصادرات 0.8% مقابل توقعات بانخفاض 1.7% وأعلى من الانخفاض السابق في يوليو 0.3%.
وفي المقابل، تراجعت الواردات بأعلى من القراءة السابقة لتسجيل 17.8% مقابل 13.6% وجاءت القراءة الحالية دون توقعات الأسواق عند 19.4%.
وفي غضون ذلك، تصدر الين الياباني قائمة العملات الأكثر خسارة مدفوعا بتصريحات وزير الصناعة في اليابان ياسوتوشي نيشيمورا بشأن احتمال تغير السياسة النقدية.
وقال وزير الصناعة في اليابان: "السياسة النقدية الحالية لبنك اليابان تهدف لكسب بعض الوقت ولكنها ستتغير في مرحلة ما".
يأتي ذلك في إشارة إلى استمرار حفاظ السلطات اليابانية على السياسة النقدية التيسيرية حاليا وهو ما أدى إلى انحسار التوقعات حيال احتمالية أن يغير بنك اليابان نهجه التيسيري.
وبات من المرجح بعد تصريحات وزير الصناعة الياباني أن يتجاوز المركزي في اليابان تعديل سياسته خلال اجتماعاته المقبلة هذا العام.
وفي وقت سابق، أكد وزير الاقتصاد في اليابان، يوشيتاكا شيندو على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي داخل اليابان مدفوعا بطلب القطاع الخاص.
وقال شيندو: "من المهم وضع حد للانكماش، حيث إن هناك إشارات إيجابية لخروج الاقتصاد من الانكماش، ويمكن تحقيق التوازن في الميزانية الأولية من خلال وضع اقتصاد اليابان على مسار النمو".
تدخلات عديدة
وفي غضون ذلك، أشار وزير المالية في اليابان، شونيتشي سوزوكي إلى أن رئيس الوزراء ، فوميو كيشيدا قد طلب منه البقاء في منصبه بالوزارة خلال التعديل الوزاري الأخير.
وأكد وزير المالية الياباني أن الحكومة تسعى لتنظيم إدارة الديون بالشكل المناسب في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وتتوقع الحكومة من بنك اليابان أن يفي بمسؤوليته.
ولفت سوزوكي إلى الحاجة إلى الاستجابة بشكل مناسب لتحركات سوق الفوركس من الآن فصاعدا لمنع التقلبات الحادة في أداء الين الياباني.
وأكد وزير المالية أن تحركات العملة يجب أن تكون متسقة، بما يعكس الأساسات الاقتصادية المترسخة، حيث يتم تحديد عوائد السندات الحكومية اليابانية JGB عن طريق النظر إلى عدة عوامل مختلفة.