وفي غضون ذلك جاءت بيانات الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 1) سلبية للغاية ودون التوقعات، بينما جاءت معدلات الشكاوى من البطالة ومتوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إيجابية وأعلى من التوقعات.
وكشفت بيانات الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 1) من العام الجاري عن نمو بنسبة 1.1% بأقل من التوقعات 2% بينما سجل نموا في الربع السابق بنسبة 2.6%.
يذكر ان بيانات الناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع من 2022 تم مراجعتها بالخفض من 2.9%، إلى 2.6%.
وفي غضون ذلك سجلت القراءة الأولية لمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 4.0%، بما يفوق توقعات الأسواق والتي أشارت إلى ارتفاعها بنحو 3.7%.
جاء ذلل مقابل القراءة السابقة للمؤشر والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
اقرأ أيضًا..
المركزي التركي يصدر قرار الفائدة.. اكتفى بـ 1050 نقطة حتى الآن
وبحسب البيانات الرسمية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي التراجع الفصلي الثاني على التوالي منذ النمو الأخير في الربع الثالث من 2022.
وسجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا في الربع الثالث من 2023 ليصل إلى 3.2% مقابل تراجع في الربع الثاي من العام ذاته بنسبة 0.6%.
بينما بدا في التباطؤ في الربع الررابع من 2022 ليسجل 2.65 قبل أن يهبط غلى 1.1% في الربع الاول من العام الجاري.
ووفقًا للبيانات دخل الاقتصاد الأميركي في حالة من الركود الفني ، والذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي. ويعرفه المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية بأنه تراجع كبير في أداء النشاط الاقتصادي يمتد إلى جميع القطاعات ويستمر لعدة أشهر.
بيد أنه وفي المقابل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرفان الركود العالمي بأنه العام الذي يتعرض فيه الفرد على مستوى العالم لانخفاض في دخله الحقيقي، وهو ما استخدم لوصف ما حدث في أعوام 1975، و1982، و1991، و2009، و2020.
وفي المقابل كشفت البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأميركي اليوم الخميس، بأن بيانات إعانات البطالة الأميركية قد جاءت إيجابية وأقل من المتوقع.
و ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة داخل الولايات المتحدة دون توقعات الأسواق، وسجلت طلبات إعانات البطالة الأميركية الجديدة خلال الأسبوع الماضي نحو 230 ألف طلب جديد.
وتأتي تلك البيانات أقل من التوقعات التي أشارت لتسجيلها 248 ألف طلب فقط، بعدما سجلت القراءة السابقة أيضا ارتفاعا بطلبات إعانات البطالة الأميركية بنحو 246 ألف خلال الأسبوع السابق.
بينما كشفت بيانات متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع الاكثر متابعة من جانب الفيدرالي الأميركي معدلات أقل من الأسبوع قبل الماضي بواقع 4 آلاف طلب.
وانخفض متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 236 ألف طلب في الأسبوع الماضي، مقابل 240ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي.
اقرأ أيضًا..
صفعة قوية للدولار.. اليوان ينتصر من جديد في معركة الهيمنة
وقالت كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي إيلين زينتر: " إنه مع تراجع قطاع الإسكان، جنبًا إلى جنب مع السياسة المتشددة من جانب الفيدرالي من المفترض أن يساعد ذلك الاقتصاد الأوسع على تجنب سيناريو الهبوط الصعب الذي قد يتضمن ركودًا مؤلمًا.
وأضافت كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي: "أنه مع تباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع الوصول إلى قاع دورة الإسكان فإن هذا يوفر أرضية ملائمة لأطروحة الهبوط الناعم".
وفي وقت سابق قال وزير الخزانة الأميركية السابق لاري سمرز في ظل توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أعنف ، إن الركود يمكن أن يحدث جدًا.
وأضاف وزير الخزانة السابق أن بيانات الوظائف المقرر إعلانها هذا الأسبوع قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية.
قال سمرز : "إن الولايات المتحدة ليس لديها تضخم يتجه لمسار هابط صوب مستهدفات البنك المركزي البالغة 2% حيث أن التضخم آخذ في الزيادة.
وقال وزير الخزانة السابق: " إنه سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم بتشديد أسعار الفائدة حتى يكون واثقًا من القضاء على التضخم او التاكد من اتخاذ مسار هابط وفقًا للبيانات".
وقال سمرز: "أظن أن الأسعار ستصل إلى مستوى أعلى مما تتوقعه السوق الآن، وأنها ستصل بالتأكيد إلى مستوى أعلى بكثير مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي".
وأشار سمرز ، الذي شغل مناصب في إدارتي كلينتون وأوباما ، إلى أنه كان هناك اتجاه تاريخي لعدم التمكن من تحقيق هبوط ناعم دون حدوث ركود عندما يكون التضخم كبيرًا.
وقال سمرز :" أظن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة ما سوف يدفع بأسعار الفائدة لأعلى حتى لا يتسارع التضخم ويخرج عن نطاق السيطرة ".
وأضاف وزير الخزانة السابق: "لكن تخميني أن عملية خفض التضخم ستؤدي إلى ركود في مرحلة ما كما كان يحدث دائمًا الماضي."
وحذر لاري سمرز يحذر من أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الاصطدام بصخرة الركود لأن ارتفاعات أسعار الفائدة لا تعمل حتى الآن في تحقيق انخفضا حقيقي ومستدام للتضخم".
وقال سمرز: " إن قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة اعلى مستويات الـ 5.5% بات امرًا طبيعًا.. وأشار إلى ان تجاوز مستويات الـ 6% لن يصبح مفاجأة إذا حدث".
اقرأ أيضًا..
قبل بيانات هامة.. أسهم أوروبا تتجاوز فزع الأزمة على استحياء
الثقة بالاقتصاد التركي تخترق حاجز تاريخي.. والليرة تنتظر المركزي