وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الجمعة، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2023 بأكثر من توقعات الأسواق.
وفي غضون ذلك ارتفع الناتج الإجمالي المحلي الفرنسي (ربع سنويا) (الربع 2) بنسبة 0.5% متجاوزًا التوقعات التي رجحت ارتفاعًا بنسبة 0.1%.
وتأتي بيانات الربع الثاني بأكبر من النمو المحقق في الربع الأول من العام الجاري بعدما ارتفع الناتج الإجمالي المحلي الفرنسي بنسبة 0.1%.
وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي ارتفعت 7%، بينما انتعشت الصادرات هذا الربع لترتفع 2.86% مقابل التراجع 0.8% في الربع الاول.
بالمقابل، حد الطلب المحلي النهائي (باستثناء المخزونات) مرة أخرى بشكل سلبي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد التراجع 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 .
وفي غضون ذلك، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (سنويا) (يوليو) بنسبة 4.3% مقابل توقعات بالنسبة ذاتها وأقل من قراءة يونيو عند 4.5%.
وفي الوقت ذاته تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) (يوليو) ليسجل نموًا صفريًا مقابل توقعات بارتفاع 0.2% ومقابل 0.2% خلال يونيو الماضي.
بينما تباطأ المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (سنويا) إلى 5% مقابل توقعات 5.1% ومقابل 5.3% خلال يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي خلال مايو ليسجل نموًا صفريًا مقابل توقعات 0.1% وأقل من القراءة السابقة عند 0.2%.
وفي الوقت ذاته، تباطأ مؤشر التضخم المشتق من أسعار المنتجين على أساس سنوي خلال يونيو إلى 3% مقابل 5.6% خلال مايو الماضي.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي (شهريا) (يونيو) بنسبة 1.1% مقابل توقعات بانخفاض 2.8% ومقابل انخفاض فعلي خلال مايو بنسبة 1.5%.
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن الاقتصاد الفرنسي سجل نموا 0.5% في الربع الأول على أساس فصلي، وفقا للبيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي.
فيما أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إلى التزام الحكومة بتوقعات نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام.
ولفت وزير المالية الفرنسي إلى أن البيانات الأخيرة تكشف أن التضخم يتباطأ بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.