وفي غضون ذلك ارتفعت أغلب الأصول عالية المخاطر على غرار الأسهم والعملات الرقمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف الذهب مستويات غير مسبوقة.
يشير رد فعل السوق إلى توقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
إلا أن تشديد شروط الائتمان الناجم عن الضغوط التي تعرض لها قطاع البنوك مؤخراً عزز التوقعات بحاجة الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قريباً.
وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع على انخفاض ملحوظ مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، معوضاً معظم خسائره في ظل استمرار التقلبات التي يعززها عدم وضوح الرؤية في الأسواق.
أما بالنسبة لتداولاته مقابل الين الياباني، فقد تمكن الدولار من إنهاء تداولات الأسبوع دون تغير، وذلك بعد جلسة تداول اتسمت بالتقلب.
وفي غضون ذلك أنهت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين تداولات الأسبوع عند مستوى 4.10% مواصلة بذلك الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته من أعلى مستوياتها المسجلة في شهر واحد عند 5.0823%.
اقرأ أيضًا..
كيوساكي"الأب الغني".. تسونامي اقتصادي وشيك
وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت المؤشرات الرئيسة حيث أدت البيانات التي تشير إلى اعتدال الأسعار للحد من القلق بشأن المدى الذي سيستمر فيه الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
بينما واصل الذهب الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة مع استمرار مخاوف الركود في تحفيز الطلب على الملاذ الآمن ووسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ إعادة ضبط مسار رفع أسعار الفائدة.
وأنهى المعدن الثمين تداولات الأسبوع عند مستوى 2004 دولار للأوقية، متجهًا صوب أعلى مستوياته على الإطلاق.
وفي ذات الوقت، تخلى كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت عن بعض مكاسبهما بنهاية الأسبوع في ظل استمرار مخاوف الركود، وأنهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 82.52 و86.31 دولاراً للبرميل على التوالي.
تراجع صناع السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن توقعاتهم برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن تسببت سلسلة انهيارات بنكية في حدوث اضطراب بالأسواق الشهر الماضي.
وشدد الفيدرالي على أهمية اليقظة من احتمال حدوث أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي وفقاً لمحضر اجتماع الأسبوع الماضي.
ووفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 21-22 مارس "أشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إلى أن الآثار المحتملة للتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة على النشاط الاقتصادي والتضخم، دفعتهم إلى خفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي سيكون مقيداً بدرجة كافية".
انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي ليصل إلى 5%، أي أقل إلى حد ما من التوقعات، لكنها أقل بكثير من القراءة السابقة البالغة 6.0%.
في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.1%، فيما يعد أقل من التوقعات وأقل بكثير من القراءة السابقة التي بلغت 0.4%.
وعلى الرغم من تراجع ضغوط الأسعار على مستوى المؤشر العام، لكن معدل التضخم الأساسي، أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب لتحديد قرارات السياسة النقدية، ما زال ثابتا.
وما زالت الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم، وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات بخفضها بوتيرة أكبر في النصف الثاني من العام، مما أثر بشدة على مؤشر الدولار الأمريكي.
اقرأ أيضًا
عملة مشفرة إنهارت.. تقفز 85% مع تجدد الآمال
أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في مارس مقارنة بقراءة فبراير، بعد أن ظل ثابتاً ولم يشهد أي تغير من يناير إلى فبراير.
وارتفعت الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة بواقع 11 ألف طلب، لتصل إلى 239 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، فيما توقع الاقتصاديون ارتفاع الطلبات إلى 235 ألف طلب.
من جهة أخرى، انخفضت طلبات الإعانة المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، ما يعد مؤشراً جيداً على مدى صعوبة العثور على عمل بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.81 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 1 أبريل.
تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% في مارس، بأكثر من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون البالغ 0.4%، وباستثناء أسعار السيارات والبنزين المتقلبة، انخفضت المبيعات بنسبة 0.3%.
أشارت عدة مصادر إلى أن آراء صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي متقاربة بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
وفي إطار مساعيه لكبح جماح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على مدار 6 اجتماعات متتالية.
وتميل توقعات السوق نحو رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في مايو وسط التقلبات التي شهدها القطاع المالي الشهر الماضي، هذا إلى جانب الارتفاعات السابقة لأسعار الفائدة التي لم تؤثر بعد على الاقتصاد.
بينما ما زال العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي، مثل النمساوي روبرت هولزمان، يضغطون لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
اقرأ أيضًا..
بفضل "شابيلا".. إيثريوم تتفوق على بيتكوين
شهد الاقتصاد البريطاني حالة من الركود، إذ أظهرت أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري تغيراً بنسبة 0.0% منذ فبراير، مقابل توقع النمو بنسبة 0.1%.
لكن الرقم القوي الذي تم تسجيله في شهر يناير (0.3% على أساس شهري) منح بريطانيا شريان الحياة مع توقع المملكة المتحدة تجنب الوقوع في براثن الانكماش بالربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي، باستثناء انكماش بنسبة 0.6% في مارس.
وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت هذا الأسبوع إلى وقوع بريطانيا في ذيل قائمة الاقتصادات الرئيسة على مستوى العالم من حيث توقعات النمو الاقتصادي في عام 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3%.
أبقى بنك كندا على سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة تعزز الثقة في استمرار تباطؤ التضخم.
حيث أبقى صناع السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، سعر الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 4.5%، بما يتسق مع التوقعات، مع التأكيد على استعدادهم لرفع سعر الفائدة إذا استدعت الضرورة.
وقال البنك في بيان: "يتوقع البنك أن تتراجع معدلات التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين بسرعة إلى نحو 3% بحلول منتصف العام الجاري ثم ينخفض بوتيرة تدريجية إلى مستوى 2% المستهدف بنهاية عام 2024".
وأرجع البنك تباطؤ وتيرة انخفاض معدلات الفائدة إلى أسعار الخدمات ونمو الأجور.
اقرأ أيضًا..