وبحسب بيان صادر عن بنك الشعب الصيني، سيجري العمل على تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع المالي، وتوسيع الانفتاح رفيع المستوى على نحو منظم، وتعزيز تعديلات مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية والتعديلات عبر الدورات الاقتصادية.
كما ستكون السياسات النقدية الحكيمة مرنة ومعتدلة ودقيقة وفعالة، وسيتناسب نمو التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي مع النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار. وسيظل سعر صرف الرنمينبي مستقرا عند مستوى معقول ومتوازن، وفق شينخوا.
وسيجري تعزيز انفتاح الأسواق المالية، مع تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات الصينية. وسيشارك البنك المركزي أيضا بنشاط في الحوكمة المالية الدولية وسيوسع التعاون العالمي. وسيجري اتخاذ خطوات قوية في عملية تدويل اليوان.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلا مستوى 49، ومنخفضا من 49.4 في شهر نوفمبر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، فقد بلغ المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة 50 في ديسمبر، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن الشهر الماضي. وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 50.2 في ديسمبر، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن شهر نوفمبر الماضي.
كما أبقت شركات التصنيع على تفاؤلها بشأن استمرار التوسع في السوق، مع وصول المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج والأعمال إلى 55.9 في ديسمبر، مسجلا ارتفاعا قدره 0.1 عن شهر نوفمبر الماضي، فضلا عن مواصلة زخم التوسع للشهر السادس على التوالي.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني ظروفاً أفضل وفرصاً أكثر من التحديات في عام 2024.
ومن المتوقع أن تتباطأ معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023، و1.4% في عام 2024. وسجلت الصين نموًا بنسبة 4.9% في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء.
وقالت وانغ تشون يينغ، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن "الصين ستواصل جذب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، استنادا إلى سوقها الضخمة والنظام الصناعي المتكامل والانفتاح المؤسسي رفيع المستوى".