الشركات الفرنسية تعيد شراء أسهمها.. رقم قياسي مرتقب

توقع محللون أن تبلغ عمليات إعادة شراء الأسهم الفرنسية، مستوىً قياسياً هذا العام، وسط إشارات بتجاوز توزيعات الأرباح في العام الجاري، الرقم القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي.

ويعتبر المحللون أن توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، أدوات رائعة لإعادة توزيع الثروة.

ومن جانبهم، يعير المدخرون اهتماماً كبيراً لتوزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، لأنها تصب في النهاية في مصلحتهم.

وبلغت عمليات إعادة شراء الأسهم، 23.7 مليار يورو العام الماضي في فرنسا، مسجلة رقماً قياسياً.

وقد يتقلّب سوق الأسهم، بسبب الأخبار الجيدة والسيئة، لكن توزيعات الأرباح العادية المستمرة، تزيد بشكل كبير من قيمة المحفظة على مر السنين.

وعلى مدى عشر سنوات، فإن تراكم الأرباح الموزعة، يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع أداء محفظة سوق الأوراق المالية في فرنسا.

وتعني آعادة شراء الإسهم، إعادة ملكية الأسهم المبيعة إلى خزينة الشركة الأُم، وتمثل طريقة مرِنة لاستعادة أموال الشركة من حملة أسهمها التي تم طرحها في مرحلة سابقة.

توزيعات نقدية

وفي معظم البلدان، يمكن لشركة إعادة شراء أسهمها، من خلال توزيعات نقدية للمساهمين الحاليين، في مقابل الحصول على جزء من الأسهم غير المسددة للشركة.

ومن الناحية النظرية تهدف الشركات من جمع الأموال من البورصة إلى الاستثمار في نموها في المستقبل.

والأسهم التي تحقق أرباحا قصيرة الأجل يكون على حساب المستقبل، فمثلاً، كثير من رؤساء الشركات يتخذون اجراءات يمكن أن تحقق العوائد الفورية للمساهمين، لكن في الوقت نفسه تؤدي إلى تخفيض الاستثمار في الابتكار أو القوى العاملة الماهرة .

وطريقة إعادة شراء الأسهم الأكثر شيوعا، هي السوق المفتوح لإعادة شراء الأسهم.

وتعلن الشركة أنها ستقوم بإعادة شراء بعض الأسهم في السوق المفتوح، من وقت لآخر حسبما تمليه ظروف السوق، وتحافظ على خيار اتخاذ القرار، كيف، متى، وكم لإعادة شراء.

ويمكن لإعادة الشراء من السوق المفتوح أن تمتد شهوراً أو حتى سنوات. ومع ذلك، فإن حدود إعادة الشراء اليومية، التي تحد من كمية الأسهم التي يمكن شراؤها على وجه الخصوص، هي الفاصل الزمني بدءاً من أشهر إلى سنوات.

ولا يمكن شراء أكثر من 25% من متوسط حجم التداول اليومي. وإعادة شراء الأسهم تضيف إلى حد كبير في الطلب على السهم في السوق، ومن المحتمل أن تؤثر على الأسعار طالما استمرت عمليات إعادة الشراء.

على الرغم من أن مؤشر كاك 40 يتكون بشكل حصري تقريباً من شركات مقيمة في فرنسا، فإن حوالي 45% من أسهمه المدرجة مملوكة لمستثمرين أجانب، أكثر من أي مؤشر أوروبي رئيسي آخر.

ويعد المستثمرون الألمان واليابانيون والأمريكيون والبريطانيون من بين أهم مالكي أسهم كاك 40.

وترجع هذه النسبة الكبيرة إلى حقيقة أن شركات كاك 40، هي شركات دولية أومتعددة الجنسيات. وتدير شركات كاك 40 أكثر من ثلثي أعمالها وتوظف أكثر من ثلثي قوتها العاملة خارج فرنسا.