وتبحث الأسواق عن رقم يصل إلى نقطة جيدة بين قوة محدودة لسوق الوظائف، لا تؤدي بالبنك المركزي الأميركي إلى رفع الفائدة دون أن يثير المخاوف من ركود حاد للاقتصاد الأميركي.
ويشار في العادة إلى الوضع بالبحث عن الرقم المعتدل، في حين أن تقديرات مؤشر داو جونز تشير إلى زيادة في الوظائف غير الزراعية تبلغ 170 ألفا، تشير شركة "ريلي فايننشال" إلى أن النطاق المقبول للأسواق هو ما بين 100 ألف و250 ألفا.
وفي ظل الوضع الحالي، تراهن الأسواق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن يبدأ في خفضها في وقت مبكر من شهر مارس، ليخفض في النهاية 1.5 نقطة مئوية من سعر الفائدة القياسي بحلول نهاية عام 2024.
لكن الأخبار الأخيرة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي هي أقل من هذا المسار المتوقع من الأسواق، لذلك فمن الممكن أن يؤدي وجود عدد قوي من الوظائف إلى إضعاف احتمالية تخفيف السياسة بهذه السرعة.
ويقول آرت هوغان كبير الاستراتيجيين في "ريلي فايننشال" لشبكة سي ان بي سي الاميركية :"إذا تجاوزنا 250 ألفا فقد ينظر الناس إلى ذلك ويقولون إنه يتعين علينا استبعاد شهر مارس كموعد محتمل لسعر الفائدة وربما نحذفه من على الطاولة لهذا العام".
ويضيف أنه حتى في حالة كانت أرقام الوظائف لشهر ديسمبر أعلى من توقعات السوق بكثير فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهى ،بلاشك، وما يجب مراقبته الآن هو متى يبدأ بخفض الفائدة.
وقد بدأت الأسواق بداية صعبة في العام الجديد مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الحساسية العالية لسعر الفائدة. فالتخلي عن رفع الفائدة ثم البدء بخفضها يعني أن البنك المركزي الأميركي قد انتصر في معركة ترويض التضخم، لكن ذلك يعني بالمقابل أن ضعف الاقتصاد بات قائما كما يشهد على ذلك تراجع أسعار الاستهلاك.
ويعد مؤشر ارتفاع الأجور مهما للغاية في رصد أداء سوق الوظائف الولايات المتحدة ، فقد كان مصدر قلق للأسواق لأنه أحد عناصر التضخم. والتوقعات الآن لمتوسط الدخل في الساعة هي معدل نمو لمدة 12 شهرًا بنسبة 3.9%. وإذا ثبت دقة ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها مكاسب الأجور عن 4% منذ منتصف عام 2021. وسيكون ذلك مؤشرا على تراجع سوق الوظائف وإشارة لتغيير مسار الفائدة .
ونمت القوى العاملة في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون في عام 2023 حتى نوفمبر، على الرغم من أن هذا الاتجاه لم يكن له تأثير يذكر على معدل البطالة، الذي ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.
وتشير جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في سوق الوظائف إلى أن معدل التوظيف لا يزال أقل مما كان عليه قبل جائحة كوفيد. وانخفض معدل ترك العمل، وهو مقياس لوزارة العمل يُنظر إليه على أنه علامة على ثقة العمال في العثور على وظائف جديدة، إلى 2.2% بعد أن بلغ ذروته عند 3% خلال ما يسمى الاستقالة الكبرى في عامي 2021 و2022.