منذ مطلع عام 2015 وحتى الآن لم يشهد الميزان التجاري لإسرائيل تحقيق أي فائض، ومن المرجح أن ترتفع وتيرة هذا العجز في شهر أكتوبر الجاري مع اندلاع الصراع مع حركة حماس وتفاقم المخاطر الجيوسياسية وتوقف أغلب الصادارات الإسرائيلية.
وفي الوقت ذاته، لا يزال الشيكل الإسرائيلي تحت الضغط، حيث يتداول بالقرب من أدنى مستوى في 14 عاما بعدما تم مشاهدته قريبًا من مستويات 2009.
ماذا حدث؟
كشفت بيانات حديثة عن البنك المركزي الإسرائيلي تسجيل عجز الميزان التجاري في سبتمبر الماضي ما يقرب من 1.465 مليار شيكل بأقل من العجز المسجل في أغسطس عند 3.615 مليار شيكل.
ومن المرجح أن يرتفع العجز بقوة في الشهر الجاري مع توقف حاد في صادرات البلاد مع تنامي المخاطر الجيوسياسة نتيجة احتدام الصراع مع حركة حماس مطلع أكتوبر الجاري.
وقدر البنك المركزي، في وقت سابق، أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5% في 2024، مقابل تحقيق فائض 2022، في حال بقي الصراع مقصوراً على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.
اقرأ أيضًا- هدف كويتي.. القوة الشرائية للدينار
ارتفاع الصادرات
وحتى الآن لم ترصد تطورات الواردات والصادرات الإسرائيلية تداعيات الحرب، وفي غضون ذلك كشفت بيانات سبتمبر الماضي أن الأرقام جاءت إيجابية للغاية.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات المركزي الإسرائيلي ارتفاع الصادرات خلال سبتمبر إلى 5.048 مليار دولار مقابل 4.92 مليار دولار في أغسطس.
وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات انخفاضا كبيرا في الورادات لتصل إلى 6.51 مليار دولار مقابل 8.088 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي.
الشيكل الآن
وفي غضون ذلك، تم مشاهدة الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة عند مستويات 4.078 شيكل للدولار وهو أدنى مستوى منذ 2012 وأقرب ما يكون لقاع 2009.
وفي عام 2009، وتحديدًا في منتصف مايو من العام كانت آخر مرة يتم مشاهدة الدولار أعلى من مستويات الـ 4 شيكلات.
يأتي ذلك باستثناء التداول لفترة لا تتجاوز الأسبوع لمستويات دون الـ 4 شيكلات للدولار والتي تم مشاهدتها في سبتمبر 2012.
هبوط عنيف
ومنذ اندلاع التوترات، انخفض الشيكل الإسرائيلي بقوة ليفقد أكثر من 6% من قيمته مقابل الدولار الأميركي.
وفي غضون ذلك، تراجع سعر الشيكل من مستويات 3.83 شيكل للدولار إلى المستويات الحالية عند 4.07 شيكل للدولار بانخفاض 6.1%.
اقرأ أيضًا- طلب إنقاذ.. عملاق ألماني يخسر 60%
تكلفة الحرب
وأوضحت إدارة المحاسب العامة في وزارة المالية الإسرائيلية التي تدير تمويل وديون الحكومة أنها لا ترجح أن تتجاوز تكاليف الحرب ما تم إنفاقه خلال كوفيد.
بيد أن مسؤول إدارة المحاسب العامة في وزارة المالية الإسرائيلية يرى أن البنك المركزي متفائل أكثر مما يجب بشأن تكاليف الحرب.
وخلال الجائحة، أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار)، على إجراءات مواجهة تداعياتها.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من قبل إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.
رؤية سلبية
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يتسع العجز في ميزانية إسرائيل في الفترة 2023-2024 بسبب مخصصات الدعم الحكومي الإضافية المحتملة للأسر والشركات.
إضافة إلى الإنفاق الإضافي على الدفاع، وتتوقع أن يبلغ متوسط العجز 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات سابقة.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن هيكل الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يركز في الغالب على صادرات خدمات التكنولوجيا المتقدمة، مع نسبة عالية من الموظفين القادرين على العمل من المنزل، يجب أن يخفف من التأثير إلى حد ما.
بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن الدعم الدولي يمكن أن يخفف بعض الآثار الاقتصادية الكلية السلبية على إسرائيل، وفقًا للوكالة.
اقرأ أيضًا- تركيا ترفع الفائدة إلى 35%
صدمات تتوالي
وبعد تلويح وكالات التصنيف الدولية الثلاثة بوضع إسرائيل قيد مراجعة التصنيف الائتماني تمهيدا للخفض، جاءت الخطوة الأولى في طريق الخفض من جانب وكالة ستاندرد آند بورز.
وقالت ستاندرد آند بورز: "يفترض السيناريو الأساسي لدينا أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستظل متمركزة في غزة، ولكن هناك مخاطر من احتمال انتشارها على نطاق أوسع مع تأثير أكثر وضوحًا على الوضع الاقتصادي والأمني في إسرائيل".
وأضافت ستاندرد آند بورز: "نتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في أوائل عام 2024.
عجز وانكماش
وقالت وكالة ستاندر آند بورز: "سوف ينبع الانكماش من الاضطرابات المتعلقة بالأمن وانخفاض النشاط التجاري؛ وتجنيد عدد كبير من جنود الاحتياط؛ وإغلاق قطاع السياحة الأجنبية؛ وصدمة ثقة أوسع نطاقا".
وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة أن تؤدي إجراءات الميزانية الإضافية لدعم الأسر والشركات، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى زيادة متوسط عجز الحكومة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات الوكالة السابقة.
ونتيجة لتلك التداعيات، قالت الوكالة: "لذلك قمنا بتعديل النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى سلبية من مستقرة وأكدنا تصنيفاتها عند "AA-/A-1+".