هل تستمر مكاسب الأسواق في 2024؟

تستعد أسواق الأسهم العالمية لإنهاء عام 2023 بنتائج إيجابية للغاية، حيث ارتفع التداول بنسبة 25% أو أكثر، رغم وجود عدد من العقبات الكبيرة، بدءًا من أسعار الفائدة المرتفعة منذ سنوات عدة، وصولاً إلى القتال المستمر في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وسجلت أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية خلال العام، حيث ارتفعت بنسبة 22%، لتحقق أفضل أداء لها منذ عام 2019، هذه المكاسب تعود إلى  إنهاء البنوك المركزية الكبرى، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، رفع أسعار الفائدة، على أن تخفضها مرة أخرى في العام 2024.

ومن ناحية أخرى يتفق الخبراء على صعوبة  التوقع الدقيق في سوق الأوراق المالية، إلا أن بعض الموضوعات الرئيسة في عام 2023، سوف تنتقل إلى العام 2024، وتؤثر في أداء الأسهم، مع استمرار تقلب عائدات سندات الخزانة، والأداء الاقتصادي، وصعود الذكاء الاصطناعي.

معدل نمو غير كافٍ

من جهته، يقول خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، الدكتور إبراهيم جلال فضلون، إن "معدل نمو سوق الأسهم العالمي خلال عام 2023 لم يكن كافيًا لجذب المستثمرين، بسبب الصعوبات التي تواجهها البنوك المركزية في السيطرة على التضخم".

وأضاف، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن" البنوك المركزية فقدت مصداقيتها في معركتها ضد التضخم، ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية"، وأشار إلى أن "المستثمرين لم يلاحظوا الركود الكامن في الاقتصاد العالمي خلال العام، حيث ارتفعت قيمة أسواق المال العالمية إلى 101.49 تريليون دولار".

وانتعشت الآمال بخفض الفائدة، ما أدّى إلى ارتفاع تعاملات أسواق المال العالمية في أواخر ديسمبر، رغم ضعف التعاملات في مثل هذا الوقت من العام عادةً.

وبلغ نمو الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، أكثر من 5% بمعدل سنوي، وقد ينمو 1.5% في العام 2024 نتيجة تجاهل المستهلكين ارتفاع التضخم والفائدة، وفق تقدير صندوق النقد الدولي.

وحاولت السلطات الأميركية منع إفلاس ثلاثة بنوك إقليمية، خشية أن يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر في جميع أنحاء النظام المالي العالمي، وفق تقدير خبير الاقتصاد، الذي لفت إلى أن "الوضع في أوروبا لم يكن أفضل من ذلك، حيث تواجه البنوك الأوروبية أيضًا صعوبات مالية".

وكان لشركات الذكاء الاصطناعي ذات رؤوس الأموال الضخمة أفضل أداء في أسواق الأسهم العالمية خلال العام 2023، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 1.18 تريليون دولار.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية، التي اتسم أداؤها بالتراجع في بداية العام، عمليات شراء من المستثمرين لأسهمها، حيث وصلت بورصة طوكيو إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عامًا.

ورغم ارتفاع مؤشري "سي إس آي 300" و"هانغ سينغ" في هونغ كونغ 2.4% و4%، إلا أنهما ما يزالان في أسفل تصنيف الأداء العالمي لعام 2023، حيث انخفض مؤشر "هانغ سينغ" 14% تقريبًا خلال العام، ومؤشر "سي إس آي 300" 12%.

أما الصين، فقد خيّبت آمال المستثمرين الذين توقعوا انتعاشًا قويًا بعد جائحة كورونا، حيث انخفض مؤشر مورغان ستانلي للصين 10% للسنة الثالثة على التوالي، بسبب تدني انتعاشها المتوقع، وهشاشة سوق العقارات، وديون الحكومات المحلية، وتخلفها عن طرح خطة انتعاش ضخمة.

على الجانب الآخر، شهد المؤشر "نيكي" الياباني أفضل أداءً له منذ 10 أعوام، حيث ارتفع 25% خلال عام 2023، وفق تقدير "فضلون".

تباطؤ اقتصادي

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية المصرية، الدكتورة سهر الدماطي، إن "السياسات الاقتصادية الأميركية المتمثلة في زيادة الفائدة أدّت إلى تباطؤ اقتصادي، ما انعكس على أداء بورصة ناسداك بالسلب".

وأضافت "الدماطي"، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "بورصة إنجلترا، رغم أفضليتها، لم تختلف كثيرًا عن بورصة أميركا في أدائها خلال العام 2023.

وبالحديث عن الاضطرابات في الشرق الأوسط، تشير "الدماطي" إلى أن "الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر أثرت مباشرةً في طرق الشحن العالمية، لا سيما عبر قناة السويس، وتسبب الوضع في إعادة توجيه الرحلات، ما أدّى إلى زيادة مسافات الرحلة وارتفاع الأسعار".

ويرتبط أداء البورصات ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الجيوسياسية وسياسات التشديد النقدي، فعندما خفضت الولايات المتحدة سياسات التشديد النقدي وثبتت أسعار الفائدة، بدأ أداء أسواقها المالية بالتحسن. 

ووصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع 50% خلال عام 2023 ليصل إلى 36 ألف نقطة. 

لذا تتوقع الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن يستمر أداء البورصات في التحسن، إذا خفضت الولايات المتحدة الفائدة مرة أخرى.

أما بالنسبة للبورصات الأوروبية في 2023، فقد شهدت أداءً سلبيًّا بسبب المشكلات الاقتصادية الناجمة عن أزمات الطاقة المستمرة والحرب الروسية الأوكرانية. 

وأثرت هذه المشكلات في ميزانيات واقتصاديات الدول الأوروبية، خاصةً التي تلتزم بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق تقديرات رمسيس.