اليابانيون متشائمون.. الانكماش يضرب ثالث أكبر اقتصاد بالعالم
تلقت الأسواق بيانات صادمة للغاية بعدما سقط ثالث أكبر اقتصادات العالم في فخ الانكماش الحاد، حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني سلبية للغاية وتفوق التوقعات.
عمق من انكماش اقتصاد اليابان خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري، الانكماش المتزامن لقدرة اليابانيين على الإنفاق حيث انكمش إنفاق الأسر اليابانية بقوة.
ما يقود الاقتصاد؟
ويأتي انكماش إنفاق الأسر في الوقت الذي انخفض خلاله الين الياباني أمام العملة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من 33 عاما.
جنبًا إلى جنب فقد هوت القوة الشرائية للعملة البابانية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من نصف قرن نزولًا إلى مستويات عام 1970.
وفي غضون ذلك لا يزال البنك المركزي الياباني ملتزم بسياسة نقدية شديدة التيسير والتي بدأ في انتهاجها منذ العام 2008.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في اليابان تراجع المؤشر الذي يحدد مزاج الأسر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية في إشارة إلى تشاؤم اليابانيين.
اقرا أيضًا- كوب 28.. ذوبان الجليد سيمحو 95% من اقتصاد غرين لاند
يفوق التوقعات
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقا للتقديرات الأولية، وجاء حجم الانكماش أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق.
ووفقا للبيانات، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بواقع 0.7% على أساس ربعي، بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري.
وجاء هذا الانكماش أسوأ من توقعات الأسواق التي رجحت انكماش الناتج المحلي لليابان بنحو 0.5% فقط.
وفي الوقت ذاته تأتي القراءة الحالية مقابل القراءة السابقة التي أظهرت نمو الناتج المحلي بنسبة 1.2%، قبل أن تتم مراجعتها إلى انكماش بنحو 0.5%.
انكماش سنوي
وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان على أساس سنوي، بالمقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بنسبة 2.9%.
بينما كانت الأسواق تتوقع انكماشه بنسبة 2.1%، وذلك بعدما شهدت اليابان انكماشا بواقع 2.1% خلال الربع الثاني.
أسعار الناتج المحلي
بيد أنه وفي المقابل فقد شهد مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثالث، على أساس سنوي.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء فقد سجل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5.3%.
جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعه بنحو 5.1% وفقًا لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني.
وفي غضون ذلك كانت القراءة الأولية للربع الثاني قد أظهرت ارتفاعه بحوالي 3.5%، قبل أن تتم مراجعتها بالقراءة النهائية إلى 5.1%.
اقرأ أيضًا- إشارة حمراء.. الذهب يتعثر ويسقط بقوة
انفاق الأسر
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، فقد انكمش إنفاق الأُسَر (سنويا) (أكتوبر)-2.5%مقابل توقعات - 3% ومقابل نمو انكماش فعلي -2.8% خلال أكتوبر 2022.
وفي الوقت ذاته وعلى أساس شهري انكمش انفاق الأسر بنسبة -0.1% دون التوقعات بانكماش -0.2% ومقابل نمو بلغت نسبته 0.3% في سبتمبر 2023.
أوضاع الموظفين
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني فقد ارتفع متوسط الأجور على أساس سنوي بنسبة 1.5%، متجاوزًا توقعات بنمو في حدود 1% وأعلى من بيانات أكتوبر 2022 حينما ارتفعت 0.6%.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني عن نمو الدخل الإجمالي لأجور الموظفين (أكتوبر) بنسبة 1.5% مقابل نمو بنسبة 0.6% في سبتمبر.
بينما انكمشت دفعات ساعات العمل الإضافية (سنويا) (أكتوبر) بنسبة -0.1% مقابل الانكماش بنسبة -0.5% في أكتوبر 2022.
مؤشرات هامة
ارتفع الحساب الجاري (المعدل موسمياً) (أكتوبر) إلى 262.17 تريليون ين مقابل توقعات 1.85 تريليون ين ومقابل نمو سابق عند 2.01 تريليون ين.
ارتفعت القروض المصرفية (سنويا) (نوفمبر) طفيفًا إلى 2.8% مقابل التوقعات ذاتها ومقابل القراءة السابقة عند 2.7%.
اقرأ أيضًا- وول ستريت تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 2019
انكماشات أخرى
انكمش الإنفاق الرأسمالي في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) بنسبة -0.4% أقل من توقعات بانكماش -0.6% والانكماش السابق الذي سجل -1.3%.
انكمش الطلب الخارجي في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) بنسبة -0.1% مقابل التوقعات ذاتها ومقابل النمو السباق عند 1.6%.
انكمش الاستهلاك الخاص في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 3) بنسبة -0.2% مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل الانكماش السابق عند -0.6%.
أزمة الين
وتعرضت عملة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم لأزمة جديدة، مع تأكيد المسؤولين في طوكيو انهم يتابعون التقلبات التي تشهدها سوق الفوركس.
وفي غضون ذلك يحوم سعر صرف الين مقابل الدولار قرب مستويات الـ 150 ين للدولار وهو أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.
وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.
ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.
ماذا يعني؟
ويعد انخفاض القوة الشرائية للين، عقبة ضخمة أمام النمو الاقتصادي، حيث يجعل استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أكثر تكلفة بالنسبة للبلاد.
ويأتي التراجع في أعقاب عقود من الركود الكبير في الأسعار، وتزامنًا مع السياسة النقدية التيسيرية للغاية للبنك المركزي الياباني والتي تم تنفيذها بعد عقود من الركود الكبير في الأسعار.
ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم يتخل بنك اليابان المركزي عن سياسته التيسيرية.
معاناة الأسر
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة المستويات الحالية، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60% من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
وعلى الرغم من أن معظم البنوك المصدرة الرئيسية في العالم قامت بزيادة حادة في أسعار الفائدة المرجعية لها في العام الماضي، لم يحد بنك اليابان عن سياسيته المعهودة.