ويأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه أسواق العملات تدخلا محتملا من قبل بنك اليابان في سوق الفوركس من أجل دعم الين الياباني أمام الدولار الأميركي.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان خلال يوليو إلى مستويات قياسية مسجلًا 3.3%.
وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى تسجيل تباطؤ إلى مستويات 2.9% مقابل القراءة الفعلية السابقة في يونيو بنسبة 3%.
وفي غضون ذلك، يتداول الين الياباني بالقرب من مستويات متدنية تاريخيًا مقابل العملة الأميركية عند مستويات دون الـ 145 ينا للدولار.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء انخفض الين مقابل الدولار بحوالي 0.2% نزولًا إلى مستويات 145.9 ين للدولار.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أنه من المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع إلى إبطاء النمو، ثم يتسارع مجددا مع توقعات التضخم وارتفاع الأجور.
وقال أويدا: "إذا تحققت مخاطر الجانب السلبي على الاقتصاد، فسيتم الحفاظ على آثار التيسير النقدي من خلال خفض العائدات طويلة الأجل في ظل إطار التحكم في منحنى العائد".
وأشار بنك اليابان في بيان الفائدة إلى أن مخاطر التضخم انحرفت إلى الاتجاه الصعودي في العام المالي الحالي والمقبل، حيث تظهر توقعات التضخم علامات الارتفاع مجددا.
وأشار نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، إلى أن الاقتصاد الياباني الآن يمر بمرحلة مهمة للغاية.
ولفت محافظ البنك إلى ضرورة الحفاظ بصبر على سياسته النقدية التيسيرية وذلك بعد قرار الفائدة الأخير.
وأبقى البنك على نطاق عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات صعودا وهبوطا بنسبة 0.5% لكل منهما دون تغير.
ووفقًا لقرارات البنك سوف يستمر البنك في تقديم عمليات ذات معدل ثابت لعائد JGB لأجل 10 سنوات عند 1.0%.
وقال أويدا: "من المناسب حفاظ بنك اليابان على تيسير نقدي قوي، وسننظر في الخطوات المناسبة إذا تجاوزت أسعار الفائدة 1%".
وأضاف محافظ بنك اليابان: "سوف نتخلى عن التحكم في المنحنى إذا حاولنا الاستجابة للارتفاع المفرط في أسعار الفائدة في ذلك الوقت".
وأبقى بنك اليابان المركزي معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1 %، بما يتفق مع التوقعات، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0%.