ومنذ قليل، قرر صانعو السياسة النقدية لدى بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء عدم إجراء أي تغييرات على إعدادات السياسة النقدية الحالية.
وأسفر آخر اجتماعات بنك اليابان المركزي عن عدم إجراء أي تغييرات على إعدادات السياسة النقدية الحالية.
وفي غضون ذلك، قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات -0.1% متفقًا مع توقعات الأسواق والمحللين.
ومنذ يناير 2016، يتبع البنك المركزي في اليابان سياسة نقدية تيسيرية وهو الأمر الذي انعكس سلبيًا على الين الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ 33 عامًا.
وفي بيان لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان أكد البنك أنه يحرص على مراقبة تحركات الين الياباني في سوق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.
ولفت صانعو السياسة النقدية إلى أنه لا تزال هناك درجة من عدم اليقين بشأن أداء الاقتصاد الياباني، والأسعار لا تزال مرتفعة للغاية.
وقرر بنك اليابان خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، الإبقاء على هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1%.
وأبقى بنك اليابان على العائد المستهدف لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0%، مع بقاء المعدل المرجعي العلوي عند 1% دون تغيير.
وفي غضون ذلك اتخذت لجنة السياسة النقدية قرار الإبقاء على سياسة التحكم في منحنى العائد YCC بالإجماع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك عدم القيام بإجراء أي تغيير على التوجيهات المستقبلية، مع الإشارة إلى تعافي الاقتصاد الياباني بشكل معتدل.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك: "يستمر الاستهلاك الخاص في الارتفاع بشكل معتدل.. من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل معتدل بالوقت الحالي".
وأضافت لجنة السياسة النقدية بالبنك: "يتوقع بنك اليابان أن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو بوتيرة أعلى من معدل النمو المحتمل".
ولفتت اللجنة إلى أن معدل الارتفاع على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك أبطأ مما كان عليه منذ فترة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأثيرات دفع أسعار الطاقة إلى الانخفاض.
وقالت اللجنة: "سجل مؤشر أسعار المستهلكين حوالي 3% مؤخرا، بسبب انتقال الزيادات في التكاليف إلى أسعار المستهلكين من قبل الشركات، بينما ارتفعت توقعات بنك اليابان لمعدل التضخم بشكل معتدل".
يرجح بنك اليابان أن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك قد يتجاوز 2% خلال السنة المالية 2024، ليتباطأ بعد ذلك معدل الارتفاع.
ويتوقع بنك اليابان أن يرتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك تدريجيا نحو تحقيق هدف استقرار نمو الأسعار.
ويأتي قرار البنك اليوم على الرغم من مطالبات ماساكازو توكورا، رئيس اتحاد الأعمال الياباني (كيدانري) للجنة السياسة النقدية لبنك اليابان على التخلي عن أسعار الفائدة السالبة.
وقال رئيس اتحاد الأعمال الياباني (كيدانري): "يتوجب على بنك اليابان تطبيع السياسة النقدية في أقرب وقت ممكن".
وأضاف ماساكازو توكورا: "اتحاد الأعمال يشعر بضغوط هائلة بشأن زيادات الأجور التي تطالب بها الحكومة وبنك اليابان".
وتابع رئيس اتحاد الأعمال الياباني (كيدانري): "سيساعد الالتزام بالزيادات وتطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية على عدم الإخلال بتوازن النظام".
ويرى محللو بنك MUFG رجحوا احتمالية أن ينتهي بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية بحلول شهر مارس بالعام المقبل.
وتوقع محللو بنك MUFG تخلي البنك عن سياسته التيسيرية وإطار التحكم في منحنى العائد لأجل 10 سنوات (YCC).
وقال محللو بنك MUFG: "من المحتمل أن يرى بنك اليابان باجتماع يناير المقبل، بأن توقعات التضخم المستهدفة قد وصلت إلى مستويات مرتفعة بما يكفي، وهو ما قد يدعم احتمالات التخلي عن السياسة التيسيرية للبنك".
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولار) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
وعلى الرغم من أن معظم البنوك المصدرة الرئيسية في العالم قامت بزيادة حادة في أسعار الفائدة المرجعية لها في العام الماضي، لم يحد بنك اليابان عن سياسته المعهودة.