وفي غضون ذلك أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان ظل ثابتًا فوق هدف البنك المركزي في مارس .
بينما ارتفع مؤشر التضخم باستثناء تكاليف الوقود بأسرع وتيرة سنوية في أربعة عقود ، مما يشير إلى زيادة ضغط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب بنوك استثمار عالمية قد تبقي البيانات توقعات السوق مستمرة بأن بنك اليابان قد يبدأ في التخلص التدريجي من برنامج تحفيز ضخم في وقت لاحق من هذا العام.
ولا يزال برنامج التحفيز الضخم يثير انتقادات عامة لتشويه أسواق السندات وسحق هوامش المؤسسات المالية.
اقرأ أيضًا..
الاقتصاد البريطاني يأن.. هبوط مفاجئ وبيانات غير متوقعة
قال شينكي يوشيكي ، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي: "ثبت أن ضغط التضخم أقوى مما كان متوقعًا ويمكن أن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا".
وأضاف كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي: "ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأجور سترتفع بشكل دائم وتدعم الاستهلاك ، وهو الأمر الذي قد يبقي بنك اليابان في وضع ثابت."
أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة، لكن يشمل تكاليف الطاقة، ارتفع بنسبة 3.1٪ في مارس مقارنة بالعام السابق، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.
جاء ذلك في أعقاب زيادة فبراير بنسبة 3.1٪، والتي كانت بمثابة تباطؤ حادً عن أعلى مستوى في 41 عامًا في يناير عند 4.2٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الدعم الحكومي لتخفيف تكلفة فواتير الخدمات للمنازل.
وفي غضون ذلك ارتفع المؤشر الذي يزيل تأثير كل من الأغذية الطازجة والطاقة، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، بنسبة 3.8٪ في مارس من 3.5٪ في فبراير وتسارع للشهر العاشر على التوالي.
وكان الارتفاع السنوي لما يسمى بالمؤشر "الأساسي" هو الأسرع منذ يسمبر 1981، عندما كانت اليابان تشهد اقتصاد فقاعة تضخم الأصول.
وأظهرت البيانات أنه في حين أبقت الإعانات الحكومية فواتير الخدمات العامة منخفضة ، ارتفعت أسعار مختلف الضروريات اليومية والمواد الغذائية بنسبة 12٪ والمنظفات المنزلية بنسبة 18٪.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.8٪ في مارس على أساس سنوي، وهى أسرع من زيادة بنسبة 1.5٪ في فبراير، مع فرض المطاعم زيادة بنسبة 7.6٪ عن مستويات العام السابق.
حفزت الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع العالمية العديد من الشركات اليابانية، التي كانت مترددة منذ فترة طويلة في رفع الأسعار، لنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين أخيرًا، مما دفع تضخم المستهلكين إلى أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2٪.
وتعهد حاكم بنك اليابان الجديد، كازو أويدا، بالإبقاء على السياسة النقدية شديدة الاتساع إلى أن يكون هناك المزيد من الأدلة على أن ارتفاع التضخم أصبح مستدامًا ومدفوعاً بالطلب القوي بدلاً من ضغوط العرض.
اقرأ أيضًا..
فلاش كراش.. العملات المشفرة تخسر 60 مليار دولار بلحظات
في أول اجتماع لوضع السياسة برئاسة كازو أويدا الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن لا يقوم بنك اليابان بأي تغييرات كبيرة في سياسته للتحكم في عائد السندات.
وفي غضون ذلك تركز الأسواق على تقرير التوقعات ربع السنوية لبنك اليابان المقرر بعد الاجتماع، والذي سيتضمن توقعات التضخم الممتدة حتى السنة المالية 2025.
وفي وقت سابق من أبريل الجاري، تعهد محافظ البنك المركزي الياباني الجديد، كازو أويدا، بالتعاون مع الحكومة لإدارة السياسة النقدية بشكل أكثر مرونة، وحذر من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وقال أويدا: "إن اليابان تقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مع انتشار التصور السائد لدى الجمهور بأن الأسعار لن تستمر في الارتفاع".
ويتوقع بنك اليابان أن يصل تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.6%، في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل، ويتسارع إلى 1.8% في العام التالي.
ويعكس التضخم ونمو الأجور حالة من الركود المستمر منذ فترة طويلة، ووصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 4.2% في يناير.
وما زال تضخم المستهلك الأساسي أعلى من 3%، مع قيام مزيد من الشركات برفع الأسعار استجابة لارتفاع تكاليف المواد الخام.
اقرأ أيضًا..