وتراقب الأسواق عن كثب بيانات ثقة المستهلك بالإضافة إلى بيانات فرص العمل والتي من شأنها تحديد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته، زاد من تقلبات العملة الأميركية تراجع سندات الخزانة الأميركية عن بعض من مكاسبها، وهو ما أتاح فرصا إلى ارتفاع نسبي للأصول المسعرة بالدولار.
وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نزل مؤشر العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بحوالي 0.15% إلى مستويات 103.83 نقطة.
بينما يحوم الدولار حتى الآن بين مستويات 104.07 نقطة ومستويات 103.8 نقطة وذلك بالقرب من أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر.
وفي غضون ذلك، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بحوالي 0.0058 نقطة إلى مستويات 4.198%.
وفي الوقت ذاته، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بحوالي 0.678 نقطة إلى 5.004%.
وفي الوقت ذاته، أكد المحلل في جي إم إس ماركتس إبراهام دافيدسون، أن الأسواق هذا الأسبوع تراقب عن كثب صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأميركي.
ولفت دافيدسون إلى أنا بيانات ثقة المستهلك بالإضافة إلى بيانات فرص العمل، أمور ستُسهم في تحديد اتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبالتالي اتجاه الذهب والدولار.
وفي غضون ذلك، أشار محللو هيرايوس، في مذكرة إلى أنه ورغم التراجع الحاصل اليوم للدولار إلا أن وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي الحالية أنه لن يحدث ركود، يمنح العملة الأميركية بعض القوة.
ولفت محللو هيرايوس أن تأكيد رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول على أنه مع التضخم المرتفع، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عالية لمدة أطول، وربما يرفعها أكثر، يعزز من قوة الدولار.
وفي الوقت ذاته، يرى خبير إستراتيجيات أسواق السلع في تي دي كوموديتيز بارت ميليك، أن قوة سوق العمل ونمو معدلات التوظيف والأجور من المرجح أن تؤدي لارتفاع أو رسوخ التضخم.
وفي غضون ذلك، يرجح خبير إستراتيجيات أسواق السلع في تي دي كوموديتيز أن يؤدي ثبات التضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.
وفي غضون ذلك، أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر أن التغلب على التضخم قد يتطلب على الأرجح رفعًا آخر لأسعار الفائدة الأميركية.
وتأتي تصريحات ميستر متفقة مع توجهات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول بشأن انفتاح البنك على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وتحقيق مستهدف الـ 2%.
ويرى المحلل الإستراتيجي للسوق في آي جي، ييب جون رونغ أن المشاركين في السوق لا يزالون يتوقعون سياسة متشددة من جانب الفيدرالي.
ورجح المحلل الإستراتيجي للسوق في آي جي أن تشهد الأسواق مزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة نظرًا إلى المخاوف من إعادة تسارع التضخم.
وفي الوقت ذاته، أشار رونغ إلى أن أي تباطؤ في مرونة الاقتصاد الأميركي ربما يرفع رهانات متزايدة على إبقاء أسعار الفائدة دون تحريك.
وفي غضون ذلك، أكد باول على أن التشديد النقدي بأقل من حاجة السوق قد يسمح لترسخ التضخم فوق المستوى المستهدف ويتطلب في نهاية المطاف سياسة نقدية أكثر عنفًا .
وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الفيدرالي إلى أن التشديد النقدي بأكثر من الحاجة قد يؤدي أيضا إلى إلحاق ضرر غير ضروري بالاقتصاد الأميركي وإحداث ركود عميق.
وقال باول: " في ظل حالة عدم اليقين يجب أن نعير إدارة المخاطر أهمية بالغة، لذا فإن البنك في الاجتماعات القادمة، سيقوم بتقييم التقدم بناء على مجمل البيانات والتوقعات".
وأضاف باول: "سوف نحتاج إلى استقرار الأسعار لتحقيق فترة مستدامة من ظروف سوق العمل القوية التي تعود بالنفع على الجميع، وسنستمر في ذلك حتى تنتهي المهمة".