وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.50%.
ويعد القرار الذي اتخذه المركزي الروسي، اليوم الجمعة، هو أول زيادة لأسعار الفائدة منذ فبراير 2022.
وعقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة في فبراير 2022 إلى 20% بواقع 1050 نقطة أساس.
وبدأ المركزي الروسي في خفض أسعار الفائدة مرة اخرى في اجتماع مارس من العام ذاته بواقع 3%.
واتبع المركزي الروسي سياسة تيسير كمي منذ هذا الحين حتى وصل بأسعار الفائدة غلى مستويات 7.5% حتى اجتماع مايو الماضي.
وقال البنك في بيان قرار الفائدة: "تتجاوز الزيادة في الطلب المحلي إمكانية توسيع الإنتاج، بما في ذلك بسبب محدودية موارد العمالة".
وأشار البنك إلى أن الزيادة في الطلب تضيف إلى الضغوط التضخمية المستمرة على الاقتصاد".
ولفت البنك إلى أن الطلب المحلي وضعف الروبل منذ بداية عام 2023 يعملان على زيادة المخاطر المؤيدة للتضخم بشكل كبير.
وأكد البنك أن السياسة النقدية التي ينتهجها ستحد من حجم الانحراف التصاعدي للتضخم عن الهدف المحدد.
وكرر البنك تأكيده على سعيه إعادة التضخم بحلول 2024 إلى المستويات المستهدفة عند 4%.
وقال لجنة السياسة النقدية بالبنك: "سيتخذ بنك روسيا المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيس".
ولفت اللجنة إلى أن القرارات المقبلة ستراعي الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة، وعملية إعادة الهيكلة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك ستراعي اللجنة تقييم المخاطر من الظروف الداخلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية عليها.
وقالت اللجنة بوضوح: "يعترف بنك روسيا بإمكانية حدوث زيادة أخرى في السعر الرئيسي للفائدة في الاجتماعات المقبلة لتثبيت التضخم بالقرب من 4% في عام 2024 وما بعده".
وأشارت اللجنة إلى أنه وفقًا لتوقعات بنك روسيا، مع مراعاة السياسة النقدية الحالية، سيكون التضخم السنوي من 5 إلى 6.5% في عام 2023.
وأوضح البنك أنه وفقًا للتقديرات اعتبارًا من 17 يوليو، ارتفع معدل الزيادة السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.6% بعد 2.5% في مايو و3.3% في يونيو.
وقال البنك: "يتجلى نمو الضغط التضخمي في نطاق أوسع من السلع والخدمات، وهذا يعكس إلى حد كبير حقيقة أن النمو المطرد للطلب المحلي يتجاوز إمكانية توسيع الإنتاج في العديد من الصناعات".
ولفت البنك إلى أن نشاط الإقراض لا يزال مرتفعًا في قطاعي الشركات والتجزئة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تسارع الإقراض العقاري، إضافة إلى نمو الإقراض الاستهلاكي غير المضمون بسرعة في الأشهر الأخيرة.
ويتوقع بنك روسيا أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 1.5% إلى انكماش -2.5 % في عام 2023.
بينما توقع البنك أن يسجل مستويات بين 0.5% إلى -2.5% في عام 2024، ومستويات بين 1% إلى -2% في عام 2025.
ولفت البنك إلى أنه في السيناريو الأساسي، سينطلق من القرارات التي اتخذت بالفعل بشأن المسار متوسط الأجل لنفقات الميزانية الفيدرالية ونظام الميزانية ككل.
وفي حال اتسع عجز الميزانية بشكل أكبر، فستزداد المخاطر المؤيدة للتضخم وقد تكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف في عام 2024 عند 4%.