وأفادت بلومبرج أن صناع السياسة الصينيين يسعون إلى تعبئة حوالي 2 تريليون يوان (278.53 مليار دولار)، بصورة رئيسة من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من صندوق استقرار لشراء الأسهم المحلية من بورصة هونغ كونغ.
وبعد انتشار هذه الأنباء ارتفعت الأسهم الصينية مباشرة، لكنها عكست مسارها في وقت لاحق لتتخلى عن بعض المكاسب خلال اليوم، مع استقرار مؤشر CSI300 الصيني بالقرب من أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وهو منخفض بنسبة 6% حتى الآن هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 11% في عام 2023.
وشهدت أسواق الأسهم الصينية بداية سيئة لهذا العام، حيث أدى النمو الاقتصادي غير المستقر والتراجع المتجدد في مبيعات المنازل الأسبوع الماضي إلى تعزيز عزم المستثمرين الأجانب على الابتعاد عن أسواق البلاد.
ويقول مديرو الأموال العالمية -الذين كانوا بائعين للأسهم الصينية مع تعثر التعافي بعد الوباء- إن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً أو تحفيزًا كبيرًا لإصلاح قطاع العقارات، الذي كان يمثل في وقت ما ربع الاقتصاد.
وقال مصرف مورجان ستانلي في تقرير عن الصناديق الأسبوع الماضي، إن الصناديق الأجنبية باعت ما يقرب من 1.6 مليار دولار من الأسهم الصينية بصورة جماعية حتى الآن هذا العام، مدفوعة بالأموال الأوروبية النشطة والنائمة في بورصة هونغ كونغ.
وقال تقرير لبلومبرج إن المسؤولين الصينيين خصصوا ما لا يقل عن 300 مليار يوان (42.25 مليار دولار) من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية من خلال شركات استثمار محلية، وهم يدرسون أيضًا خيارات أخرى وقد يعلنون عن بعضها في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا وافقت عليها القيادة العليا للبلاد.