وانخفض معدل التضخم إلى 2.3% في نوفمبر، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع التضخم إلى 2.6%.
وارتفعت أسعار المستهلك الألماني، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 3.0% على أساس سنوي في أكتوبر.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 4.5% على أساس سنوي كان له تأثير مثبط بشكل خاص على التضخم في نوفمبر.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.5%، أي أقل من الزيادة البالغة 6.1% في الشهر السابق.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.8% في نوفمبر من 4.3% في الشهر السابق.
ويولي الاقتصاديون اهتمامًا وثيقًا ببيانات التضخم الألمانية، حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل ساعات من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو. وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الموحد الإسباني انخفض أيضًا إلى 3.2% من 3.5% في الشهر السابق.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.7% في نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وفقًا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
ويرى محللون أن هذه البيانات تؤكد وجهة النظر القائلة بأن العام المقبل قد يشهد خفضًا لسعر الفائدة. ومع اتجاه التضخم للانخفاض بشكل أفضل من المتوقع، فقد يحدث هذا في وقت أبكر من المتوقع.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي ثبت الفائدة في اجتماعه الشهر الماضي، عند حدودها الحالية، متخليًا عن سياسة التشديد النقدي التي بدأ في انتهاجها من يوليو 2022.
وبذلك تصبح الفائدة 4.50% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و4.75% على الإقراض، و4% على الإيداع.
وأشار البنك إلى أن نسبة الفائدة الحالية "إذا ظلت كما هي لمدة طويلة بما فيه الكفاية ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف (خفض التضخم)".