توقعات بتحسن الأسواق الخليجية والعالمية في 2024
رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالعالم، يتوقع خبراء أن تشهد الأسواق الخليجية والعالمية قفزات في عام 2024.
ويرى مراقبون أن الأسواق الخليجية تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها قادرة على الصمود أمام الأزمات، مثل البنية التحتية المتطورة، وتنوع الاقتصاد، وقوة القطاعات المالية.
وأضافوا أن الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأميركية، ستتعافى من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم، ونقص السلع.
عوامل جيوسياسية
الخبير والمحلل الدولي السعودي، الدكتور شامان حامد، يرى أن "أسواق المال والبورصات العالمية تأثرت بمجموعة من العوامل، منها العوامل الجيوسياسية، وأسعار النفط، وسياسات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة من البنوك المركزية الرئيسة، كالفيدرالي الأميركي".
ونتج عن ذلك محاولات عدة من الأسواق العالمية لتجنب الركود في عام 2023، على أمل أن تتحسن الأمور في عام 2024.
وأضاف "حامد"، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "عام 2023 كان عامًا استثنائيًّا بالنسبة للأسواق العالمية، حيث توقع العديد من الاقتصاديين أن يكون الركود الاقتصادي قاصرًا في الولايات المتحدة، إلا أن الواقع كان مختلفًا، حيث ضرب الركود الأسواق العالمية كافة".
وأوضح الخبير أن "الأسواق العالمية شهدت أداءً أفضل في عام 2023 مقارنةً بعام 2022، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والهند، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم في الصين بقدر كبير".
وعُدت الأسواق الصينية الخاسر الأكبر بسبب أزمة العقارات، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما جعله في موقف دفاعي، رغم أنه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق تقدير الدكتور شامان حامد.
ولم تكن بورصات الخليج بمنأى عن تلك التطورات التي تماشت مع الأحداث، إلا أنها كانت الأفضل في عام 2023 بمحطات مضيئة تمثلت بنجاح الاكتتابات التي شهدتها بعض الأسواق، خاصة الأسواق السعودية التي قفزت أسهمها واستحوذت على نحو 45% من إجمالي أحجام الطروحات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2023، مقارنة مع 51% في العام 2022، وفق "شامان".
وتوقع مؤشر جي بي مورغان انخفاضاً بما يقارب 8% ليرسم نظرة متشائمة لـ "وول ستريت" في عام 2024 ولبنوك الاستثمار أيضًا.
بينما توقع مايك ويلسون، من بنك مورغان ستانلي، صاحب النظرة المتشائمة، توقع على مدى السنوات الماضية، أن تستمر الأرباح في الانتعاش على مدار العام 2024، مع ارتفاع ربحية السهم 7% عن سلفه 2023.
تباطؤ النمو الاقتصادي
توقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن تؤثر التطورات الجيوسياسية في أداء البورصات والأسهم العالمية في عام 2024.
وأوضحت، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "استمرار الحرب على غزة يهدد حركة التجارة العالمية، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي سينعكس سلبًا على أداء البورصات".
وأضافت "الدماطي" أن "سلاسل الإمداد وارتفاع مؤشرات التضخم تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، في ظل استمرار استهداف السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي ينعكس على إيرادات قناة السويس.
أما خبير أسواق المال المصري، محمد جاب الله، فأعرب عن تفاؤله بأداء البورصة المصرية في عام 2024، بعد الأداء المشرف الذي حققته في عام 2023.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أنه لا يتوقع تعويمًا جديدًا للجنيه المصري في عام 2024، رغم استمرار التضخم والأزمة الدولارية والارتفاعات القياسية في أسعار الصرف.
ولفت إلى أن "البورصة المصرية تحاول دائمًا تعديل أسعار الأسهم وفقًا للقوة الشرائية للعملة المحلية"، وأضاف أنه كان يستهدف وصول المؤشر إلى مستوى 32000 نقطة في نهاية عام 2023، ولكن مع نهاية الربع الرابع من عام 2024، يمكن أن يصل المؤشر إلى مستوى 36000 نقطة.
وأوضح أن "هذا التوقع لن يتحقق إلا إذا استطاعت الشركات المدرجة في البورصة الوصول إلى مستويات جيدة من جني الأرباح.
وتوقع الباحث والمحلل الاقتصادي، محمد الشرقاوي، أن يكون العام الجديد 2024 جيدًا نسبيًّا على الأسواق الخليجية، بسبب ارتباط أداء مؤشراتها بالإنفاق الحكومي والاستثمارات الخليجية وأسعار النفط.
وأوضح الشرقاوي، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "البورصات العالمية الأخرى قد لا تشهد ركودًا في عام 2024، رغم العوامل الخارجية المؤثرة على الأسواق، مثل الأزمات وغيرها".
وأضاف أن "هذا الأمر يعطي فرصة لانتعاش حركة الأسواق والمؤشرات في عام 2024، حيث تبث التقارير كافة انطباعات جيدة في الولايات المتحدة وغيرها، ما يُسهم في تحقيق انتعاش قوي".
ومع أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في السبعينات، لكن يجب التعامل مع الصدمة التي أحدثتها أسعار النفط، ومع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بسبب الأحداث الأخيرة من اضطرابات ناجمة عن الحرب الروسية، والتي قد تدفع الأسواق العالمية إلى مصير مجهول، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأساسية الصادر عن البنك الدولي.
ويقدّم التقرير تقييمًا أوليًا للآثار المحتملة للصراع على أسواق السلع على المدى القريب، ويرى أن التأثيرات يجب أن تكون محدودة إذا لم يتسع الصراع.
وبموجب توقعات البنك، الدولي من المفترض أن تنخفض أسعار السلع عموما بنسبة 4.1% عام 2024، وأن تنخفض أسعار السلع الزراعية مع ارتفاع الإمدادات.
ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في عام 2024، وأن تستقر أسعار السلع الأساسية في عام 2025.
أما تأثيرات الصراع على أسواق السلع العالمية فتبدو محدودة حتى الآن، إذ ارتفعت أسعار النفط عموما بنحو 6% منذ بداية الصراع، ويقول التقرير إنه "يتعين على صناع السياسات أن يظلوا في حالة تأهب".