وتنضم تلك البيانات إلى قائمة من البيانات السلبية التي تشير إلى تضرر الاقتصاد الألماني وكذلك اقتصادات اليورو، جراء رفع أسعار الفائدة في ظل السياسة المتشددة التي ينتهجها المركزي الأوروبي لمواجهة التضخم.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تسجيل انكماش حاد في طلبيات المصانع خلال يوليو الماضي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد انخفضت طلبيات المصانع في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 3 سنوات وتحديدًا منذ أبريل 2020.
وفي غضون ذلك، انخفضت طلبات المصانع على أساس شهري بنسبة 11.7% مقابل توقعات بتراجع في حدود 4%.
يأتي ذلك مقابل نمو طلبيات المصانع في يونيو الماضي بنسبة 7.6% بعد التعديل بالزيادة من 7% في القراءة الأولى.
وأمس الثلاثاء، أظهرت البيانات انكماش مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (أغسطس) إلى مستويات 44.6 نقطة مقابل توقعات 44.7 نقطة ومقابل القراءة السابقة في يوليو عند 48.5 نقطة.
وفي الوقت ذاته، انكمش مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني (أغسطس) دون مستويات الـ50 نقطة نزولًا من 52.3 نقطة إلى 46.7 نقطة ومقابل التوقعات بانخفاض إلى 47.3 نقطة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين(التضخم) في ألمانيا بأعلى من توقعات الأسواق والمحللين، ما يعمق من تداعيات الركود الفني المسجل فعليًا في ألمانيا.
وفي الوقت ذاته، أكد يواكيم ناغل، محافظ المركزي الألماني وعضو المركزي الأوروبي على أن التضخم داخل منطقة اليورو لا يزال مرتفعا للغاية.
ولفت محافظ المركزي الألماني إلى أن هدف المركزي الأوروبي واضح للغاية، وهو تحقيق استقرار الأسعار، وليس مساعدة البنوك الأخرى.
وفي غضون ذلك، أوضح عضو المركزي الأوروبي، بيير فونش أنه يعتقد أن المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
ولفت فونش إلى أن التضخم الأساسي داخل منطقة اليورو لا يزال مستمرا، وهو ما يجعل المركزي الأوروبي بحاجة إلى التشديد النقدي أكثر.
بيد أن فونش لم يستبعد فكرة أن المركزي الأوروبي يجب أن يتوقف عن رفع الفائدة عند نقطة معينة، ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إيقاف التشديد النقدي بشكل كامل.
وقال فونش: "من غير المُرجح أن يصل سعر الفائدة المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، قبل عام 2025، نظرا لاستمرار التضخم".
ووفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي، أظهرت القراءة النهائية استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق.
وبتلك النتائج يكون أكبر اقتصاد أوروبي قد أفلت من حالة الركود خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد أن أكدت بيانات جديدة، النتائج الأولية السابقة.
ووفقًا لبيانات الربع الأول من العام الجاري والربع الأخير من العام الماضي، فقد سجل الاقتصاد الألماني تراجعًا بالناتج المحلي، ويُعرف الركود الفني عادة بأنه ربعان متتاليان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من هذا العام، وبنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وفي غضون ذلك، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز خلال اجتماع الوزراء في شلوس ميسبيرج: "إن الائتلاف الحاكم سيناقش كيفية تحقيق دفعة كبيرة، وبخاصة وأنه يمكن للاقتصاد الألماني أن يخرج من كبوته".
ويمنح القانون حوافز للشركات للقيام باستثمارات صديقة للمناخ، ويوفر حوافز ضريبية ويسمح للشركات بتعويض المزيد من الخسائر مقابل أرباح السنوات المالية الأخرى.
وفي غضون ذلك، أشار مستشار ألمانيا، أولاف شولتز إلى أن اقتصاد ألمانيا يواجه حاليا أوقات صعبة.
ولفت المستشار الألماني إلى أن أسعار الطاقة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، وذلك بعدما كشفت بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء عن ركود النمو الاقتصادي في الربع الثاني.