إرم الاقتصادية – نشرت وزارة الاقتصاد العُمانية، تقريراً مفصلاً عن واقع الاقتصاد في سلطنة عُمان، أشارت فيه إلى أن الاقتصاد العماني يواصل مرحلة التعافي، بناء على مستوى أداء المالية العامة للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
توقعات عام 2022
وقدّمت وزارة الاقتصاد العُمانية في تقرير لها، توقعاتها لأداء الاقتصاد العُماني، بحيث أشارت فيه وبناءً على التوقعات بإستمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام، ويُتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد العُماني في التحسن وتمكنه من تحقيق معدل نمو حقيقي أعلى من المعدل المسجل في عام 2021، والبالغ 3 %، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 4.4 % في عام 2022.
وتوقعت في التقرير الذي نشرت أيضا تفاصيله، وكالة الأنباء العُمانية، أن يبقى معدل التضخم ضمن الحدود المقبولة والآمنة وبحدود 3%، رغم ارتفاع أسعار السلع العالمية وخاصة في ظل الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية، وكذلك يتوقع استمرار تحسن الأوضاع المالية من خلال زيادة الإيرادات وخاصة النفطية منها.
معدلات النمو
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نما بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من عام 2022م، مقارنة بنمو نسبته 7.1 % خلال نفس الفترة من عام 2021، ليصل إلى نحو 20.40 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2022.
وبين أن هذا النمو يعكس الأثر السعري للنفط الخام مقارنة بالنصف المماثل من عام 2021، بحيث ارتفعت الأسعار بنسبة 60.9 % في نهاية النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من 2021.
أما "بالأسعار الثابتة" فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % خلال النصف الأول من عام 2022م ليصل إلى نحو 17.52 مليار ريال عُماني مقارنة بنمو نسبته 2.6 % خلال النصف الأول من عام 2021، مدفوعًا بنمو إنتاج النفط والغاز بمعدلات بلغت نسبتها 9.7 % و4.4 % على التوالي، إلى جانب قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من المبادرات والحوافز لدعم جهود التعافي الاقتصادي.
الأنشطة الاقتصادية
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، كشف تقرير وزارة الاقتصاد العُمانية، ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2 % لتبلغ نحو 6.02 مليارات ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2022، في حين نمت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2 % لتصل إلى 12.08 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2022.
وجاء نمو الأنشطة غير النفطية نتيجة نمو معظم الأنشطة الاقتصادية باستثناء أنشطة الإنشاءات و"الزراعة وصيد الأسماك" و"الاتصالات والمعلومات" التي تراجعت بنسبة 27.5 % و6.9 % و11.9 % على التوالي بحسب التقرير.
وسجل نشاط "النقل والتخزين" ونشاط التعدين ونشاط الصناعات التحويلية و"أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" معدلات نمو ملموسة بلغت 29.8 % و15.4 % و15 % و13.7 %، على الترتيب.
القطاع النفطي العُماني
وكشف التقرير، ارتفاع مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 34.4 % خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 32.7 % خلال النصف الأول من عام 2021.
وفي المقابل، فقد انخفضت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 69 % خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 70.2 % خلال النصف المماثل من عام 2021.
التضخم في عُمان
وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار أظهر التقرير أنه وبالرغم من الارتفاع العام في معدل التضخم العالمي، ارتفع معدل التضخم بنحو بسيط في سلطنة عُمان، قياسًا على التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ليبلغ نحو 3 % خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2022 مقارنة بنحو 0.9 % خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأشار تقرير وزارة الاقتصاد العُمانية، إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم إلا أنه لا زال ضمن المعدلات المقبولة والآمنة، ويعزى هذا الارتفاع بشـكل رئيس إلـى الزيادة فـي مسـتوى الأسعار العالمية مدفوعة بعدم استقرار العرض مـن مختلف السلع والخدمات، وخاصة السلع الغذائية الأساسية والزراعية، إضافة إلى الاختلالات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية، إلى جانب الارتفاع في أسعار الطاقة عالميا.
"معدل التضخم المسجل في عام 2022 نتيجة ارتفاع أسعار جميع المجموعات السلعية المكونة لسلة المستهلك، وخاصة أسعار مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" التي ارتفعت بنسبة بلغت 5.3 %، وأسعار مجموعة النقل التي ارتفعت بنسبة 5.2 %"، بحسب التقرير.
وعلى صعيد التطورات الشهرية اتجهت معدلات التضخم الشهرية نحو الانخفاض منذ بداية عام 2022م، حيث تراجعت من 4.4 % في يناير إلى نحو 2.4 % في سبتمبر 2022.
سوق العمل والتشغيل
وشمل التقرير أيضا تفاصيل تتعلق بسوق العمل والتشغيل، بحيث ارتفع إجمالي عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بنسبة 9.6 % ليصل إلى نحو 284.7 ألف عامل في نهاية شهر سبتمبر عام 2022 مقارنة بنحو 259.7 ألف عامل خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
كما ارتفع عدد العمالة الوافدة في القطاعين الخاص والعائلي ليصل إلى نحو 1.6 مليون عامل بنهاية شهر سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 1.3 مليون عامل خلال الفترة نفسها من عام 2021، أي بنسبة ارتفاع بلغت 23.8 %.
وكشفت وزارة الاقتصاد العُمانية، أن هذه التطورات تشير إلى تعافي الأنشطة الاقتصادية واستعادة قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، وقد انعكس ذلك على انخفاض معدل الباحثين عن عمل في شهر سبتمبر 2022 إلى نحو 1.7 % مقارنة بنحو 2.4 % في نهاية شهر سبتمبر 2021.
المالية العامة
وقال تقرير وزارة الاقتصاد العُمانية، أن الوضع المالي في سلطنة عُمان تحسنًا واضحًا خلال الفترة (يناير-سبتمبر) 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة ملموسة بلغت 43.4 % لتصل إلى نحو 10.57 مليارات ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2022، جراء الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، بحيث جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 51.9 % وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 22.3 % حتى نهاية سبتمبر 2022، عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2021.
قيمة الإيرادات العامة المتحققة خلال الفترة (يناير – سبتمبر) من العام الحالي شكلت ما نسبته 99.9 % من القيمة المعتمدة في ميزانية العام 2022، والبالغة 10.58 مليارات ريال عُماني.
وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 12.5 % ليصل إلى نحو 9.4 مليارات ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2022 مشكلًا ما نسبته 77.7 % من القيمة المعتمدة في ميزانية عام 2022 والبالغة نحو 12.1 مليار ريال، مشيرا إلى إمكانية تجاوز القيمة المقدرة في الميزانية العامة لعام 2022.
وتابعت وزارة الاقتصاد في تقريرها أنه وانعكاسًا لهذه التطورات، فقد حققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا مقداره 1.12 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2022 مقابل عجز مالي مقداره 1.03 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر2021.
"تحسن أداء الميزانية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية إلى انخفاض إجمالي الدين العام لسلطنة عُمان ليبلغ نحو 18.4 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2022 مقابل 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2021، أي بانخفاض بلغ مليارين و400 مليون ريال عُماني أي ما نسبته 11.5 %، وفقا لما ورد بالتقرير.
التصنيف الائتماني
وكشف التقرير أنه نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مخاطر الدين العام، تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسة والتي أصدرت تقييمها أخيرًا حول سلطنة عُمان مع نظرة تفاؤلية لأول مرة منذ عام 2015، حيث رفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها من (B+) في أكتوبر 2021 إلى (BB-) مع نظرة مستقرة في إبريل 2022، كما رفعت وكالة فيتش تصنيفها من (BB-) في ديسمبر 2021 إلى (BB) مع نظرة مستقرة في أغسطس 2022.
في حين أبقت وكالة موديز على تصنيفها السابق في أكتوبر 2021 عند (Ba3) مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى إيجابية بدلًا من مستقرة في أكتوبر 2022.
المؤشرات النقدية والمصرفية
وعلى مستوى أداء المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد حققت مختلف هذه المؤشرات تحسنًا في نهاية شهر أغسطس 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد العُمانية، حيث نمت السيولة المحلية (عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.7 %) لتصل إلى نحو 20.6 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2022، بما يضمن توفير مستوى ملائم من السيولة المحلية لتأمين التمويل المناسب لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 5.2 % ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2022.
كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل الجهاز المصرفي بنسبة 3.5 % ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2022، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.4 % ليصل إلى 23.9 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2022.
بورصة مسقط
وفيما يخص بورصة مسقط، فقد شهدت تحسنًا في أدائها خلال الفترة (يناير- سبتمبر) 2022، حيث شهد المؤشر الرئيس للبورصة ارتفاعًا بنحو 14.9 % ليصل إلى 4528 نقطة في نهاية سبتمبر 2022، مقابل 3943 نقطة في نهاية سبتمبر 2021.
كما ارتفع حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 16.1 % خلال الفترة (يناير- سبتمبر) 2022، ليبلغ نحو 754.2 مليون ريال عُماني مقارنة ب 649.8 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2021.
القطاع الخارجي
أما بالنسبة لأداء القطاع الخارجي، فقد حقق تحسنًا في أدائه خلال الفترة (يناير- يوليو) من عام 2022، وفقا لما ورد بالتقرير، بحيث أشار إلى أن هذا التحسن ترافق مع ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث نما فائض الميزان التجاري بنسبة بلغت 174.3 % ليصل إلى نحو 5.9 مليارات ريال عُماني خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، مقابل مليارين و100 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2021.
وجاء هذا الفائض، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد العُمانية نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة كبيرة بلغت 63.6 % ونمو الواردات السلعية بنسبة 29.1 %.
ويعود النمو الملحوظ في الصادرات السلعية إلى نمو الصادرات النفطية بنسبة 80.8 % ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 54.5 % خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 مقارنة بذات الفترة من عام 2021.
وعليه، فقد ارتفعت مساهمة الصادرات النفطية إلى ما نسبته 65.1 % من إجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022م مقارنة ب 58.9 % خلال الفترة نفسها من عام 2021م.
وفي المقابل انخفضت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى ما نسبته 29.9 % من إجمالي قيمة الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 مقابل 31.7 % خلال الفترة نفسها من عام 2021.
ويعود تزايد حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية إلى نمو الصادرات النفطية بوتيرة أعلى من نمو الصادرات غير النفطية نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وقدمت وزارة الاقتصاد العمانية في تقريرها، نبذه عن واقع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 17.94 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنحو 15.07 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2021.