رفعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية إجمالي استثماراتها التراكمية إلى 1.309 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.
جاء ذلك بعد أن تمكنت الهيئة من استقطاب 106.1 مليون دينار كويتي (322 مليون دولار) استثمارات جديدة خلال السنة المالية (2021/2022).
وتركزت معظم هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، وجاء في مقدمتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين، وفقا لما جاء بالتقرير السنوي السابع للسنة المالية (2021/2022) الصادر عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيان، الإثنين، أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانا استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة.
ولفت البيان إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2%، وبلغ تراكميا ما مجمله 690.5 مليون دينار (نحو 2.1 مليار دولار) خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020.
وأكدت الحرص خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الالكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين إذ التقت الهيئة 230 مستثمرا قائما ومحتملا واستلمت 27 طلبا مبدئيا وتعاملت مع 20 شكوى.
وأشارت إلى تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
وقالت إنها ستواصل إطلاق الحملات الترويجية التقليدية والرقمية لإبراز اخر التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف بالفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين فضلا عن توطيد العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.