وأشار سلامة، بعد يومين من إصدار الأدعاء في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحقه، إلى أن "المسار القانوني ظالم" ولكنه مستعد له ومتعاون مع القضاء، وفقا لمقابلة مع قناة الحدث.
ويواجه سلامة، الذي يرأس البنك المركزي اللبناني منذ عام 1993 وتنتهي ولايته في 31 يوليو المقبل، إلى جانب شقيقه رجا ومساعدته، تحقيقات فساد في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل، بينها فرنسا.
ويشتبه في استيلاء سلامة وشركائه على أكثر من 300 مليون دولار بشكل غير قانوني.
من جهة أخرى، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للاستقالة، على خلفية إصدار فرنسا مذكرة الاعتقال بحقه في إطار اتهامات بالفساد.
وقال الشامي لوكالة رويترز: "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا".
وتغيب سلامة عن حضور جلسة محاكمة في باريس يوم الثلاثاء، انتهت بإصدار قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه غيابيا.
وطالما رفض سلامة وشقيقه التهم الموجهة إليهم، وقال سلامة إنه سيطعن على القرار الفرنسي واصفا إياه بأنه "عدالة مبنية على الكيل بمكيالين".