قدم مجموعة من النواب المستقلين واليمين المتطرف، اليوم الجمعة، مقترحاً لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية ورئيستها إليزابيت بورن، التي لجأت أمس الخميس إلى استخدام أحد أكثر بنود الدستور إشكالية بهدف تمرير قانون نظام التقاعد الجديد، وهو البند 49-3.
تمرير القانون
فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق يؤمن لها جميع أصوات نواب حزب الجمهوريين اليميني التقليدي في الجمعية الوطنية، واعترفت بورن أنها عاجزة عن تأمين الأصوات الكافية لتمرير القانون من خلال عملية انتخابية، ولذا لجأت إلى البند 49-3.
وردًا على ذلك، قدم نواب مجموعة "ليوت" المستقلة اقتراحاً تشارك فيه أحزاب عدة لحجب الثقة عن الحكومة يوم الجمعة، بحسب وكالة فرانس برس.
وشارك نواب من ائتلاف "نوبس" اليساري في التوقيع عليه ردا على قرار الحكومة، فضلًا عن نواب من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بدورهم اقتراحًا بحجب الثقة بعد بضع دقائق.
قالت لوريت لافاليت من حزب التجمع الوطني إن نواب حزبها البالغ عددهم 88 سيصوّتون على أي مذكرة لإسقاط الحكومة، بغض النظر عن هوية الحزب أو الشخص الذي يتقدم بها.
دستوريًا، يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتًا. ويتطلب ذلك أن يصوت حوالي 30 نائبًا يمينيًا من حزب الجمهوريين - من أصل 61 - على الاقتراح، وهي فرضية تبدو مستبعدة.
قانون ظالم
تظاهر ملايين الفرنسيين منذ يناير مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
ويصف معارضو الإصلاح بأنه مشروع "ظالم" يلحق الضرر بالعمال الذين يؤدون أعمالًا شاقة على وجه الخصوص. وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.
بينما، يرى ماكرون وحكومته أن التغييرات في نظام المعاشات التقاعدية، ضرورية للحفاظ على ميزانية المعاشات التقاعدية والمالية العامة.
وقد دعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا يوم الجمعة إلى "مواصلة الإضراب" الذي بدأ في 7 مارس و"التحرك بكثافة في 23 مارس" لمعارضة القانون.