إرم الاقتصادية- قال صندوق النقد الدولي، إن أسعار الطاقة حسّنت وضع الجزائر على الأمد القريب مشيرا إلى أن ثمة حاجة إلى إعادة التوازن لوضع المالية العامة على المسار الصحيح، مضيفا أن إعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية لوضع المالية العامة على أسس سليمة.
وأضاف الصندوق بعد محادثات في الجزائر العاصمة أن تشديد السياسة النقدية مطلوب لاحتواء التضخم وأن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية سيساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
واستقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، بالجزائر العاصمة، الأحد وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة جنيفييف فيرديي، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، حسبما جاء في بيان للوزارة.
ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة في إطار المشاورات السنوية للصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة.
وعرض الوزير المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.
كما ذكر عرقاب بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
من جهتها، أعربت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جنيفييف فيرديي عن "ارتياحها لهذه المقابلة التي أتاحت لها التعرف على آفاق تطور قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، وبالأخص تعزيز معايير الاقتصاد الكلي مثل مداخيل صادرات المحروقات والجباية البترولية".
وارتفعت صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 77 بالمئة على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.
وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن صادرات البلاد من المحروقات بلغت 24.1 مليار دولار، خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف الوزير أنه من المنتظر أن تتجاوز إيرادات الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية عام 2022.
و تابع عرقاب: أن الجباية البترولية قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دينار جزائري في السنة.