عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم الإماراتية خلال العام الحالي 2022 في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية واسعة، حيث وصلت إلى 10 مليارات درهم خلال الحالي.
ووفق رصد وكالة الأنباء الإماراتية، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم في البلاد بقيمة ناهزت 10 مليارات درهم خلال الحالي بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 424.6 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 414.6 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم الإماراتية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات والأداء القوي للشركات العاملة فيها.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% بما يعادل 839.2 مليار درهم من إجمالي التداولات /بيعاً وشراءً/ في السوقين والبالغة 1.07 تريليون درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد علي حصة بنحو 22% تعادل 237.1 مليار درهم.
وتفصيلا، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 7.8 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تسجيلهم مشتريات بقيمة 371.68 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 363.8 مليار درهم.
وسجلت المؤسسات أعلي قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال مارس الماضي بنحو 2.16 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتهم في أبريل إلى 1.02 مليار درهم، و 947.2 مليون درهم في نوفمبر و941.79 مليون درهم في فبراير و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو و574 مليون درهم في يوليو و358 مليون درهم في أغسطس، و411 مليون درهم في ديسمبر، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو و153.1 مليون درهم في سبتمبر.
وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 2.13 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 52.9 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 50.7 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في العام الجديد 2023، لا سيما وان الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملائمة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.