يستعد قطاع النقل العام في باريس لاضطراب في حركته، غدا الخميس، إذ تعتزم نقابة تنفيذ إضراب؛ احتجاجا على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد في توقيت يتصدّر فيه ارتفاع معدّل التضخم العناوين.
وستكون خطوط الحافلات والترام الأكثر تأثرا، إلى جانب خط قطار شبكة إيل دو فرانس الإقليمية السريعة "RER B" التي تشهد إقبالا كثيفا، في حين يتوقّع أن تبقى حركة المترو وغيرها من خطوط الضواحي "طبيعية"، وفق ما أعلنت الاربعاء الهيئة المستقلة للنقل المشغّلة للقطاع.
ودعت نقابة "الكونفدرالية العامة للشغل" المنظّمة للتحرك الحكومة إلى "رفع الرواتب وليس سن التقاعد".
وكان ماكرون قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بذل جهود على صعيد الرواتب التقاعدية.
واعتبر أن النظام المعمول به حاليا غير قابل للاستمرار لان الناس يعيشون لفترات أطول، مشددا على وجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما.
لكن ماكرون خسر غالبيته في البرلمان في انتخابات حزيران/يونيو، وحلفاؤه يخشون تجييش الناخبين بالعودة للمضي قدما في تعديل مثير للجدل سبق أن نفّذت إضرابات احتجاجا عليه قبل ان يتم التخلي عنه مع تفشي كوفيد-19.
ويأمل ماكرون إقرار رفع سن التقاعد خلال مناقشة البرلمان مشروعا لتمويل الضمان الاجتماعي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وتشير التوقعات إلى نقاشات حادة سيشهدها البرلمان بعد عودته من عطلته الصيفية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي يطال نظام التقاعد، يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في العام 2023.
وللبت في هذا الخيار المنقسمة حوله آراء المعسكر الرئاسي، يعتزم رئيس الدولة عقد اجتماع هذا الأسبوع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وقادة الغالبية والوزراء المعنيين.
وأشارت الحكومة إلى أنها قد تلجأ في حال لم يقر المشروع في البرلمان إلى تدبير دستوري يتيح لها المضي قدما به بدون تصويت.
لكن تدبيرا كهذا قد يشعل فتيل صدامات مع النقابات يمكن ان تستمر اشهرا، وقد أظهر استطلاع لمركز "أودوكسا" نشر الاسبوع الماضي أن 55 بالمئة من المستطلَعين يرفضون التعديل فيما أعرب 67 بالمئة عن تأييدهم تنظيم احتجاجات ضده